عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة؛ لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وموقف الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر وسبل جذب المزيد من الشركات الفرنسية لضخ استثماراتها بالسوق المصرية.

 

وقال الوزير إن اللقاء قد تناول الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر مطلع العام المقبل، حيث من المخطط عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري الفرنسي على هامش الزيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوطيد العلاقات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأضاف إن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولي البلدين يستهدف التمهيد لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في الجانبين، مشيراً إلى أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة على المستويين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

 

واكد الوزير حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين.

 

وأوضح نصار أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ مليار و 459 مليون دولار منها 460 مليون دولار صادرات مصرية و999 مليون دولار واردات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 4,5 مليار يورو موزعة على 473 مشروعاً في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات، والبنوك والتأمينات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.

ومن جانبه أكد ستيفان روماتيه أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين والتي تضمنت إصلاحات مالية وتشريعية، لعبت دوراً محورياً في استعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن أهمية هذه الإصلاحات في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري.

وأشار روماتيه إلى أن وفداً من كبريات الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الأدوية والمعدات الطبية سيزور مصر خلال الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الزيارة تستهدف أيضًا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجالات المنتجات والمعدات الطبية.