استمعت محكمة جنايات القاهرة " دائرة الإرهاب " المنعقدة بمعهد أمناء طره، خلال جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الأسبق، بينهم الطبيبة المتهمة بسمة، و50 آخرين محبوسين، والباقى هاربين، والتى تأجلت لجلسة الأول من أبريل، لمرافعة النيابة إلى أقوال الطبيب الشرعى، محمود أحمد محمد، كبير الأطباء الشرعيين وقت الحادث، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفى كطلب الدفاع.

وفى بداية الجلسة سمحت المحكمة بدخول أهالى وذوى المتهمين كما سمحت المحكمة بجلوس المتهمة بسمة بجوار زوجها المتهم رفعت.

وفى بداية الجلسة قدم أحمد الصاوى ممثل النيابة شهادة وفاة شاهد الإثبات رقم 85 كما قدم الملف الطبى الخاص بالشهيد المستشار هشام بركات النائب العام من مستشفى النزهة وأمرت المحكمة باطلاع هيئة الدفاع على الملف الطبى مع عدم التصوير .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بحضور أحمد الصاوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح الرشيدة وأيمن القاضى .

اعتلت هيئة المحكمة، منصة الدفاع، وأمرت بسماع أقوال الطبيب الشرعى، محمود احمد محمد، كبير الأطباء الشرعيين سابقا فى غرفة المداولة، بحضور الصحفيين والمحاميين، وقام المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بمناقشته بعد حلف اليمين القانونية.

قرر كبير الأطباء الشرعيين السابق، أنه يوم 29 يونيه 2015، "انتقلت وبرفقة اللجنة الطبية الشرعية إلى مستشفى النزهة الدولى، حيث تقابلنا مع الفريق الطبى المعالج وتناقشنا معهم عن ظروف وطبيعة إصابات المجنى عليه ثم قمنا بمناظرة جثمان هشام بركات وإجراء الفحص بحالته الإصابية، حيث تبين إنه مصاب بساحاجات فى الوجه والأنف ويمين الوجه والشفة العلوية وأسفل حلمة الصدر العلوى، وأصابع اليدين والركبتين مع كدمات فى الساعد الأيمن وبمقدم يمين الصدر وأعلى يمين البطن وأعلى يسار الصدر وبرهتين متهتكتين بالإبهام اليسرى وبالأصبع الوسطى وبأسفل الساعد اليمين وبالضلوع اليمنى السفلى".

وأضاف أنه "تبين لنا أثر غرز تخيط جراحى لتثبيت الأنف مع أثر غرز استكشافية، وجرح آخر فى الصدر وانتهينا فى تقريرنا إلى أن كل هذه الإصابات تحدث من التعرض لموجة انفجار شديد وأن الوفاة راجعة إلى هذه الإصابات وما صاحبها من تهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموى كثيف وصدمة شديدة .

وردا على سؤال المحكمة عن حالة المجنى عليه، عند مشاهدته له لأول وهلة، قرر الطبيب الشرعى "عند مشاهدتى له كان متوفيًا وكان الدم بلون باهت ولم تكن ظهرت عليه علامات التثبيت ولا مظاهر تعفن"، وأضاف أنه فحص الأحشاء الداخلية للمجنى عليه من خلال جرح، حيث تبين آثار نزيف دموى بتجويف البطن وأثار تهتكات فى فص الكبد الأيمن والأيسر.

وردا على سؤال آخر من المحكمة عن إتباع المستشفى القواعد الطبية المتعارف عليها، أم أن هناك إهمال من قبل المستشفى، قرر الطبيب الشرعى "تبين لنا من مناظرة جثمان المجنى عليه وتم فحص حالته والإصابات وما ظهر من التدخل الجراحى معه واستنادا لما توصلنا إليه من مناقشات من الأطباء المعالجين وما كان بتقرير الطب الشرعى أنه لم يثبت لدى اللجنة وجود ثمة خطأ أو تقصير فى إجراءات علاج أو إسعاف المجنى عليه الشهيد هشام بركات" .

ثم قامت هيئة الدفاع بمناقشته، وقرر كبير الأطباء الشرعيين وقت الحادث "انه قمنا بمناظرة الجثمان وقمنا بإجراء الفحص الطبى الظاهرى وقمنا بفحص الأحشاء الداخلية من خلال جرح استكشافى الموجود بمقدم البطن".

وردا على سؤال الدفاع عن استطاعة الطب الشرعى التعرف على الإجراءات الطبية السابقة على الوفاة، قال "يمكن للطب الشرعى التعرف على الإجراءات الصلاحية التى تكون قد أجريت قبل الوفاة من التعرف على آثار التدخلات الجراحية الموجودة بالجثمان وفى حالة المتوفى، فقد كانت توجد بالجثمان آثار غرز جراحية لتثبيت الأنف وآثار استكشاف البطن وأثر تدخل جراحى لتثبيت الأنف .

و ردا على سؤال الدفاع عن أيا من الأعضاء تتأثر بالموجه الانفجارية، الكبد أو الطحال ، قال "الكبد أو الطحال حسب اتجاه وانتشار الموجه الانفجارية والكبد والطحال فى جهتين متقابلتين من الجسم، فإذا كان الانفجار فى أيا من الجهتين تأتى بالإصابات والشاهد من مناظرة الجثة أن معظم الآثار الإصابية كانت على الناحية اليمنى، كسر بالضلوع اليمنى، والكبد والصدر، وأعلى يمين البطن وكسر بالأنف وكل ذلك يشير إلى أن الموجة الانفجارية كانت منتشرة بالجسد".

وردا على قيام لجنة الطب الشرعى بتشريح جثمان المجنى عليه، قال كبير الأطباء الشرعيين السابق "التشريح فى الأساس يكون بغرض تبين آثار داخلية، بالنسبة لحالة المجنى عليه لم تكن هناك إصابات بالرأس، ولكن كانت تعرض آثار فى الوجه فرأت اللجنة عدم جدوى لتشريح الجثمان".