أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني أن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل مع الحكومة لمتابعة مدي تنفيذ توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث السابق.
وأضاف السجيني - خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول- أنه كلف أمانة اللجنة بحصر كل البيانات التي صدرت من اللجنة للحكومة ولم يرد لها رد بخصوصها، وحصر كافة المذكرات التي صدرت من اللجنة وفيها توصيات ومراجعة موقف هذه التوصيات من حيث التنفيذ.
وطالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بخروج مشروع قانون الإدارة المحلية للنور وعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع الحالي.
ومن جانبه.. قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب بدوي النويشي "إن اللجنة ستواصل عملها بجدية لمناقشة كل الملفات المطروحة لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن" .. معربا عن أمله أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي.
ومن جهته..أكد النائب أحمد سليمان عضو لجنة الإدارة المحلية ضرورة أن تواصل اللجنة الزيارات الميدانية للمحافظات لأنها مهمة جدا للوقوف على احتياجاتها ومشاكلها، داعيا إلى ضرورة خروج قانون الإدارة المحلية للنور مع ضرورة أن يتوافق مع الدستور، مشيرا إلى هناك بعض المواد فيه مشروع القانون قد تحتاج لتعديل أو إعادة النظر فيها.
وبدوره .. قال النائب عصام إدريس عضو اللجنة : إنه يجب تشديد الرقابة والمتابعة في المحليات لمنع الفساد وأي إهدار للمال العام، ولابد من تحقيق اللامركزية.. مطالبا بضرورة التوعية الإعلامية عن طريق اللجنة بخصوص قانون الإدارة المحلية وما بذلته اللجنة بشأنه وتعريف الناس به.
كما طالب عدد من أعضاء اللجنة بإصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية القادمة.
وعلق رئيس اللجنة قائلا: " فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية قد يتم طرح تعديل بعض مواده، ولا يصح إجراء انتخابات مجالس محلية إلا بعد اعتماد التقسيم الإداري الجديد، وكذلك الأمر مع الانتخابات البرلمانية المقبلة" .. مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية معنية بمتابعة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن إصدار التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والوحدات المحلية أصبح ضرورة مُلّحة.
ومن ناحية أخرى .. أكد السجيني أن لجنة الإدارة المحلية ستواصل مناقشة تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف إعلاميا بقانون "تقنين الأوضاع".
وقال السجيني، ردا على مطالب النواب بمد فترة تلقي الطلبات "إن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع تتطلب تعديل القانون، واللجنة مستمرة في نظر مشروعات القوانين المحالة إليها لتعديله، وتنتظر الرد من الحكومة على بيان اللجنة بشأن الطلبات والبيانات التي طلبت من الحكومة استيفائها منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خاطبت رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت بموافاتها بإجمالي عدد الطلبات والملفات التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم في كل محافظة على حدة متضمنة إجمالي مساحة الأراضي لتلك الطلبات مجمعة(المستغلة زراعيا)وإجمالي مساحة الأراضي لتلك الطلبات مجمعة (المستغلة من ناحية البناء) ونسبة إجمالي مساحة الأراضي (المستغلة زراعيا) والتي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالي المساحة المتعدي عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة وكذلك نسبة إجمالي مساحة الأراضي(المستغلة من ناحية البناء) والتي تم التقدم بطلبات تقنين أوضاعها من أصل إجمالي المساحة المتعدى عليها والمقدرة والمحصورة مسبقا قبل العمل بهذا القانون، وذلك لكل محافظة على حدة.