قال رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف، اليوم الاثنين، إن الاختيار الذي يواجه بلاده بشأن اتفاقية تغيير الاسم مع اليونان هو اختيار بين المستقبل أو الانعزال.
وتابع زاييف أمام البرلمان الذي واصل اليوم مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتبني الاتفاقية أن الاتفاق هو فرصة لا يمكن تضييعها وقد جاء في أفضل صورة أمكن الوصول إليها، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
ويعاني الائتلاف اليساري بقيادة زاييف للحصول على أغلبية الثلثين بالبرلمان لإطلاق عملية التعديل الدستوري لتمرير الاتفاقية التي حصدت موافقة أغلبية المصوتين في استفتاء أجري الشهر الماضي إلا أنه لم يعتد به نظرا لانخفاض نسبة المشاركة عن 50 بالمئة، وتقف المعارضة بشدة أمام الاتفاقية ما دعا زاييف إلى التلويح بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة حال عدم تأييد البرلمان للاتفاقية.
يذكر أنه في حال تم تبني التعديلات ببرلمان مقدونيا فإن الاتفاقية ستستلزم أيضا موافقة البرلمان اليوناني الأمر الذي يهدد بإسقاط حكومة أليكسس تسيبراس الائتلافية في أثينا إذ يعارض حزب اليونانيون المستقلون اليميني المشارك بالائتلاف الحاكم الاتفاقية ويهدد بالانسحاب من الحكومة معللا ذلك بكون الاتفاقية تحابي مقدونيا.
وكانت حكومتا مقدونيا واليونان وقعتا الاتفاقية قبل قرابة ثلاثة أشهر والتي تقضي بتغيير مقدونيا اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لما تراه اليونان من انطواء اسم مقدونيا على أطماع إقليمية في منطقة تحمل الاسم ذاته بشمال اليونان، كما يعني تمرير الاتفاقية سحب اليونان اعتراضها على انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وانتهاء عداء استمر بين البلدين قرابة 27 عاما.