التقى الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس
النواب والقيادات التنفيذية عن محافظة بورسعيد، يرافقه وزراء التربية والتعليم، والتنمية
المحلية، والصحة، والمحافظ.
وفي بداية اللقاء،
استعرض محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات التنموية المهمة في قطاعات مختلفة، أبرزها
قطاع الإسكان، والصرف الصحي ومياه الشرب، والقطاع الطبي، والتعليم، والصناعة، والتموين،
والسياحة، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد تقوم بتنفيذ 46366 وحدة سكنية متنوعة ما بين
إسكان اجتماعي، وإسكان تعاوني، وإسكان استثماري، وإسكان بديل إزالات، وإسكان بديل عشوائيات.
وأشار المحافظ إلى
وجود 8 مشروعات صرف صحي تحت التنفيذ تتجاوز قيمتها مليار جنيه، فضلاً عن 3 مشروعات
مياه شرب، جار تنفيذها أيضا، بتكلفة 1.150 مليار جنيه.
كما أعرب المحافظ عن امتنانه لاختيار بورسعيد نواة
لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتم حالياً تطوير ورفع كفاءة كافة المنشآت
الصحية بالمحافظة، كما أن المحافظة تعمل على الانتهاء من إنشاء المبني الإداري للتأمين
الصحي بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.
وبشأن القطاع الصناعي،
استعرض محافظ بورسعيد المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث تمتلك المحافظة عدد 3 مناطق
صناعية كبرى، هي المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وتضم عدد 284 مصنعا متنوعا بين الصناعات
المتوسطة والصغيرة، والمنطقة الحرة العامة، فضلاً عن منطقة صناعية كبرى غرب بورسعيد
وهي المتخصصة في مشروعات الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.
وخلال اللقاء استعرض
الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، آخر تطورات محور
تنمية القناة، لافتاً إلى أهمية استغلال المنطقة الاقتصادية الاستغلال الأمثل لأن هذه
المساحة من الأرض تمتلك مقومات تُمكن الدولة المصرية من بلوغ مستويات متقدمة من النمو
والرخاء، وأشار مميش إلى أهمية الموانئ الستة الواقعة ضمن محور تنمية القناة، مشدداً
على أن ميناء شرق بورسعيد يعد ميناء محورياً، يصل عمقه إلي ما يقرب من 18.5 متر وهو
ما يؤهله لسهولة مرور السفن ذات الغاطس المنخفض.
واستمع رئيس الوزراء
إلى مطالب نواب البرلمان عن محافظة بورسعيد، والتي جاء أبرزها فى توفير اعتمادات مالية
بغرض الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى الجامعي، وإنشاء محطة صرف صحي بالضواحي،
فضلاً عن مطالب بإنشاء مجموعة فنادق جديدة لاستيعاب عمليات التنمية التي تجري في محور
قناة السويس، والاهتمام بمشروعات الغاز الطبيعي بالمحافظة، كما طالب أحد النواب بتخصيص
100 فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية كبديل لمشروع الإسكان في مدينة بالوظة البعيدة
نسبياً عن مدينة بورسعيد، كما نوه إلى أن المحافظة لم تحصل على نصيب موفور من دعم الإسكان
الاجتماعي.
ورد الدكتور مصطفى
مدبولي مؤكدا أن محافظة بورسعيد تحتل المرتبة الأولى من بين المحافظات المصرية المختلفة،
فيما يتعلق بقيمة الدعم المقدم للإسكان الاجتماعي،
لافتاً إلى أن معدلات تطوير العشوائيات تعتبر هي الأكبر بالمحافظة، حيث حققنا طفرة
فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة ببورسعيد واصفاً هذه العشوائيات بأنها
كانت سُبة في جبين الدولة.
ووجه حديثه إلى أحد
أعضاء مجلس النواب قائلا: نعلم أن هناك تحديات تعترض مسار التنمية منذ عشرات السنين،
ولكن الحكومة تعمل على مجابهتها بكافة الطرق.
وأشار رئيس الوزراء
إلى أن آخر مؤشرات الفقر في مصر تشير إلى أن دخل الفرد في محافظة بورسعيد يأتي في مقدمة
دخول الأفراد على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن السبب الحقيقي وراء عدم ظهور تأثير
واضح وملموس من المشروعات الكبرى على مستوى معيشة الأفراد، هو الزيادة السكانية التي
تلتهم أي إنجاز، حيث يبلغ المعدل السنوي للزيادة السكانية في مصر 2.5 مليون نسمة.
وأضاف: أنا وزملائي الوزراء لا ننام من أجل تحسين هذه الظروف الحالية،
مطالبا المواطنين بعدم التعجل والرغبة السريعة في ارتفاع مستوى المعيشة خلال وقت قصير،
فالدول التي نطمح أن نكون مثلها حققت هذه الطفرة فى سنوات كثيرة.
وذكر أن الهدف من
هذه الزيارات هي الاستماع إلى المشكلات ومحاولة حلها. لافتاً إلى أن حل مشكلة أو اثنتين
من هذه المشكلات يعتبر مكسبا فى كل زيارة