سحر نصر: الإصلاح الاقتصادي وراء تحسن ترتيب مصر في التنافسية العالمية

أكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم ذلك في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ترتيبها مؤخرا فى تقرير التنافسية العالمية، وتقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "اونكتاد"، والذي جاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما ساهم في أن تقفز مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الوزيرة في بيان أصدرته اليوم أن هذه النجاحات جاءت بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر في سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضي، وكذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر في حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميا وجاء ذلك بفضل القوة البشرية التي تتميز بها مصر.

وكان  تقرير، التنافسية العالمية الذي يعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن ارتفاع ترتيب مصر ليسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة.

وجاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وجاء ذلك بفضل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فى تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وزاد ترتيب مصر في البنية الأساسية بصعودها 15 مركز لتحتل المركز 56 العام الحالي بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميا.

وفي ذات الصدد ذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017.