"ما أن تهدأ الأحوال في دار الكتب حتى تعود لتشتعل من جديد"، حقيقة تؤكدها الأحداث التي تشهدها الدار منذ فترة، وآخرها أزمة المستحقات المالية الخاصة بموظفي دار الكتب والوثائق، التي تندرج تحت بند "بدلات ومتغيرات".
المستحقات سبق وتسببت في اشتعال تظاهرات عمت "دار الكتب" على مدار ثلاثة أيام، وبعد تدخل د."محمود الضبع" رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق و"حسن خلاف" مدير قطاع مكتب الوزير، ووعد العاملين بصرف مستحقاتهم، فوجئ الجميع بصرف شهر واحد فقط، وهو ما تسبب في موجة غضب تكاد تشعل فتيل التظاهرات داخل الدار من جديد.
الدكتور "محمود الضبع" رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق قال: إن المبلغ المتوفر بخزينة الدار مليون و800 ألف جنيه، وأجور الساعات المتغيرة في الشهر الواحد تكلف الخزينة مليونا و200 ألف جنيه.
وأضاف أنه بناء على الموافقة الواردة من وزارة التخطيط، تم تقسيم المبلغ لصرف شهر متغير وشهر بدلات، مؤكدا أنه بنهاية الأسبوع الجاري، سيتم توزيع باقي المبلغ المتبقي وهو 600 ألف، بواقع 300 جنيه لكل موظف.
وتابع: "هذا الوضع مؤقت لحين وصول الموافقة الثانية من وزارة التخطيط وتوفير اعتماد مالي جديد، لأنه بعد صرف هذا المبلغ لن يكون هناك مليم واحد في البنك يخصنا، مع العلم بأن وزارة المالية لا تمنح أي مؤسسة حكومية الأموال اللازمة دفعة واحدة، وتقسمها على أربع دفعات".
و شدد "الضبع" على سعيه لحل الأزمة قائلا: "نخاطب وزارة المالية من اليوم الثاني لوصول الموافقة من وزارة التخطيط على الميزانية المتبقية لدى وزارة المالية لنحصل على سماح باعتمادها، ويتم ضخ أموال خاصة بنا في البنك".
وأضاف: "الموضوع أكبر منا وليس امتناعا عن صرف المستحقات".
وأكمل: اجتمعت بالموظفين ثلاث مرات وشرحت لهم الأمر بالتفصيل، كما اجتمع بهم حسن خلاف مدير قطاع مكتب الوزير مرتين، وعرضنا عليهم الأمر كاملا".
في سياق متصل أوضحت "ألفت الجندي"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، أن المبلغ المتبقي بالخزينة لا يكفي لصرف مستحقات جميع العاملين، لذلك كانت هناك مقترحات بصرف 50% من المستحقات، غير أن الموظفين لم يتفهموا أن التأخير يأتي لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة العامة للكتاب.
وأوضحت أنها ستزور غدا وزارة المالية لحل الأزمة، وصرف المستحقات بأسرع وقت ممكن.