حدد معهد التخطيط القومى سياسات واجراءت تحسين كفاءة وادارة الاستثمار العام فى مصر وذلك خلال النشرة التى صدرت عنه مؤخرا فى 7نقاط جاءت كتالى 

النقطة الاولى يتعين على الحكومة ان تسعى لزيادة الاستثمار العام مع مراعاة اوجة التكامل والتوازن بين الانفاق الجارى والراسمالى وبين الاستثمار فى البنية التحتية والاستثمار فى التنمية البشرية وكذلك مراعاة التنمية الاقليمية المتوازنة من خلال ربط التوزيع الجفرافى للمشروعات باحتياجات المحافظات وامكانيات الاقاليم 

النقطة الثانية الابتكار فى اليات تمويل الاستثمار العام لا نه من الصعب الاعتماد على تمويل الخزانة فى احداث طفرة فى الاستثمار العام خاصة مع العجز الكبير فى الموازنة العامة وقد يكون الاتجاة الى الشراكة مع القطاع الخاص احد الحلول ولكن ينبغى حساب المخاطر المترتبة عليه بدقة 

النقطة الثالثة يتطلب الاصلاح الفعال التكامل والتنسيق والربط بين الوزارات والجهات المختلفة التى ترتبط بعملية التخطيط لعلاج مشكلة نقص البيانات لدى بعض الاطراف من ناحية ولعدم تكرار الجهود وتضاربها من ناحية اخرى 

النقطة الرابعة قد يكون نموذج مركز التميز وهى وحدة مشتركة بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومى هو النموذج المناسب للقيام ببعض المهام التى تتطلب مزيد من المهارات والخبرات سواء فى بناء القدرات وتقديم الدعم الفنى اللازم لجهات الاسناد والمراجعة المستقلة لمقترحات المشروعات ودراسة اثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

النقطة الخامسة يؤثر اصلاح نظم العمل الداخلية فى وزارة التخطيط بشكل كبير على كفاءة الاستثمار العام حيث انها الموجه والداعم الاساسى لادارات التخطيط والمتابعة فى جهات الاسناد لذا يجب العمل على عدة محاور للاصلاح الادارى سواء مايتعلق ببناء القدرات وتحسين الحصول على البيانات واتاحتها الكترونيا ووجود ادلة وارشادات لتوجيه نظام العمل 

النقطة السادسة تحسين الشفافية فى عرض مشروعات الخطة يحسن عملية صنع القرار ويدعم مبادئ المشاركة والمساءلة فيجب ان يتضمن عرض الخطة تفاصيل كافية عن المشروعات مع اهمية نشر ملخص لتقييمات المشروعات على الموقع الالكترونى للوزارة 

النقطة السابعة دعم مشاركة المسئولين فى وزارة التخطيط فى بعض المراحل والخطوات مثل الاستراتيجيات القطاعية من قبل الوزارات المختلفة واتفاقيات المنح والقروض لبعض المشروعات واتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص حيث ان تجزئةعملية صنع القرار المتعلقة بقرار الاستثمار العام تضعف قدرة مسؤلى التخطيط على  القيام بعملهم على اكمل وجه