«الحصي»: 4 قوانين لها الأولوية أمام «إسكان النواب» في الانعقاد الرابع

«دفاع النواب»: قانون المرور الجديد أبرز أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة

«النويشي»: قانون المحال التجارية على رأس الأجندة التشريعية لـ«محلية النواب»

«زنط»: العمالة الموسمية والعمل الموحد والمعاشات أهم ملفات «قوى عاملة البرلمان»

 

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة، غدا الأحد، بأجندة تشريعية مزدحمة في كافة اللجان، حيث من المرتقب أن يشهد دور الانعقاد الرابع زخما في التشريعات والقوانين التي يصدرها المجلس في كافة القطاعات، منها الإسكان التي تضع أمامها 4 قوانين تشغل أولويتها، وكذلك الدفاع والأمن القومي حيث يعتبر قانون المرور الجديد أبرز الملفات أمامها.

 

4 قوانين أولوية «الإسكان»

محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن هناك أربعة قوانين تشغل أولوية لدى اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع وهم قوانين التصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد والمطورين العقاريين، مضيف أن هذه القوانين تكاد تكون قد انتهت اللجنة من مناقشتها وصياغتها.

وأضاف الحصي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون الرابع وهو قانون الإيجار القديم له أولوية أيضا إلا أنه لم يصل إلى اللجنة حتى الآن حيث لم تتقدم به الحكومة كما لم تحيله هيئة مكتب البرلمان إلى اللجنة لمناقشته بعد تقدم عدد من النواب بمشاريع قوانين خاصة بالإيجار القديم لكنه لم يحال أي منهم إلى اللجنة.

وأوضح أن اللجنة خلال الأسبوع الجاري تناقش مع لجنة الخطة والموازنة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية بعد أن تقدمت به الحكومة إلى المجلس خلال الفترة الماضية، مضيفا أن اللجنة تناقش كافة القوانين المقدمة من الحكومة ومن النواب بالتوازي للوصول إلى نصوص مواد تخدم الصالح العام.

 

قانون المرور الجديد

ومن جانبه، قال أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون المرور الجديد هو أبرز ما تعمل اللجنة على إنجازه خلال دور الانعقاد الرابع الذي ستبدأ جلساته العامة غدا الأحد، مضيفا أن اللجنة تعمل بشكل جاد من خلال نقاشات جارية.

وأوضح إسماعيل في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يشمل كل قضايا المرور لأن القانون القديم لم يعد مناسبا للمرحلة الحالية، مؤكدا أن القانون الجديد سينظم حركة سير المقطورات وينظم البنية التحتية للطرق كافة وتجديدها من حيث تزويد الطرق بكاميرات ونقاط تحفيزية لمن لا يرتكب مخالفات لتشجيع المواطنين على الالتزام بالتعليمات.

وأضاف إسماعيل أن القانون كانت قد تقدمت به الحكومة قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث، ومرتقب صدوره خلال فترة الانعقاد الرابع.

 

 

الأجندة التشريعية لـ«الإدارة المحلية»

فيما قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لديها عدد من القوانين وطلبات الإحاطة تشغل أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع أبرزها قانون المحال التجارية وكذلك الطلبات التي تقدم بها النواب إلى المجلس بشأن قضايا عامة أو الأوضاع بالمحافظات.

وأضاف النويشي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك كما كبيرا من التشريعات ستتشارك فيها هيئة اللجنة مع لجان أخرى خاصة بقضايا الاستثمار والإسكان فضلا عما يستجد أو ما يحال من الحكومة أو هيئة مكتب المجلس من مشروعات قوانين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها غدا الأحد بعد الجلسة العامة وتستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء.

وأكد أن قانون الإدارة المحلية لا زال قابلا للتعديل وقبول رؤى جديدة والمراجعة النهائية ومن الصعب تحديد توقيت صدوره أو تحويله إلى الجلسة العامة للمناقشة والإقرار، مضيفا أن القانون به 11 مادة تقريبا خاصة بانتخابات المحليات ولذلك منتظر أن يصدر التقسيم الإداري أولا قبل إصدار القانون.

وأوضح أن الحكومة معنية بإصدار التقسيم الإداري من خلال وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري وبعد ذلك التقسيم سيصدر القانون، مضيفا أن هذا الملف مطروح على مائدة اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الجاري.

 

ملفات أمام «القوى العاملة»

وقال عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ أول اجتماعاتها غدا الأحد لوضع أجندتها التشريعية ومناقشة القضايا ومشروعات القوانين ذات الأولوية خلال دور الانعقاد الرابع، مضيفا إن أبرز القوانين التي تشغل أولوية هي قانون التأمين الاجتماعي الشامل وقانون العمل الموحد وملف العمالة الموسمية غير المنتظمة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي كانت قد صرحت بأن جار إعداد قانون للتأمين الاجتماعي الشامل يشمل جميع العاملين في كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، مضيفا إن قانون العمل الموحد الخاص بالعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص سيكون أيضا محل نقاش ليصدر خلال هذا الدور.

وأكد زنط أن اللجنة كانت قد نجحت من قبل في إصدار قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين في القطاع الحكومي وستركز على قانون العمل الموحد لخدمة باقي الفئات من العاملين، مضيفا إن هذه القوانين ستجرى حولها حوارات مجتمعية وجلسات استماع لجميع الشرائح والمنظمات النقابية والقيادات العمالية.

وأشار إلى أن ملف العمالة الموسمية سيكون من أبرز الملفات أمام اللجنة وذلك لترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن هؤلاء العمال غير المنتظمين وضرورة توفير تأمين اجتماعي لهم، وكذلك قوانين المعاشات.