تنظم وكالات إقليمية للأمم المتحدة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومؤسسات مالية كبرى، اجتماعا إقليميا غدا الإثنين في القاهرة؛ بهدف جمع الأموال اللازمة لتمويل وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.

 

ومن المقرر أن يلتقي في الاجتماع الـ24 لآلية التنسيق الإقليمي ما يزيد عن 60 مشاركًا وخبيرًا في جلسة خاصة حول تمويل التنمية، من أجل إيجاد طرق لدعم البلدان العربية في وضع أطر عمل للتمويل المتكامل وتحديد مجالات الاهتمام المشتركة، من أجل وضع سياسات موحدة ومتناسقة أكثر مع المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

 

وقال الدكتور محمد علي الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا): ما زال الوضع الاقتصادي والمالي المرتقب للمنطقة العربية غير مستقرّ، سيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة تغيير الذهنية والمقاربة والمساءلة، وهناك حاجة إلى إعادة بناء الهيكلية الاقتصادية وإعادة وضع استراتيجيات الاستثمار وتحديد الموارد اللازمة لدعم خطط التنمية المستدامة الوطنية.

 

و"الإسكوا" هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة التي تدعم جهود الدول الأعضاء فيها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل عام 2030.

 

ويأتي الاجتماع بعد أسبوعين من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة للاستراتيجية الجديدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تتضمن العناصر الرئيسية لدور الأمم المتحدة في هذا المجال والخطوات التي يمكن اتخاذها لتسريع وتعميق عملية تحوّل النظم المالية من أجل توفير تمويل فعّال للتنمية، ومن أبرز المبادئ التوجيهية في هذه الاستراتيجية أن يكون التمويل مستدامًا.

 

ومن المتوقع أن يتحدث في الاجتماع مدير مكتب تمويل التنمية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نافيد حنيف عن أحدث الاتجاهات العالمية لتمويل التنمية وانعكاساتها الإقليمية.

 ويقول في هذا الإطار: من أهم التحديات التي تواجهها الدول في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي حشد الأموال اللازمة للاستثمار في الأهداف العالمية، ويجب الاستفادة من جميع الموارد العامة والخاصة والدعم الدولي من أجل تلبية الحاجات الهائلة للاستثمار، ومتى اعتمدت الاستراتيجيات المالية الوطنية، يمكن للدول أن تتبعها بخطط عمل خاصة بها فترشد الأمم المتحدة وغيرها حول كيفية تقديم الدعم لها.