استأنفت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 30 متهماً فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

وفى بداية الجلسة تم اثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسه وحضور هيئة دفاعهم ، واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن متهمين والتمس براءتهما من التهم المنسوبه اليهم وقدم عدة دفوع منها بطلان الضبط لانتفاء حالة التلبس واختلاقها من قبل محرر المحضر فى الاوراق ودفع ببطلان استجواب المتهميين لمخالفته لنص المادة 26 مكرر والمادة 7 من قانون الآجراءات الجنائية لكون القاسم بالاستجواب ليس على درجة رئيس نيابة.

وترافع وليد عبد الآخر المحامى عن المتهمين السابع والثامن محسن بدوى مسعود وشريف صلاح شريف والتمس براءتهما و استبعاد مواد الأتهام ارقام 230 ، و231 ، 232 ، 235 ، 242 ، عقوبات من أمر الأحالة وذلك لعدم أنطباقها على المتهمين وفقا لآقوال محرر المحضر الرائد أحمد يحيى بتحقيقات النيابة العامه بجلسة تحقيق 30 إبريل 2015 ،واشار الدفاع الى الدفع بإنتفاء جريمة التجمهر بحق المتهمين لإنقطاع صلة المتهميين بوقائع الاتهام تماما وبضبطهما داخل مستشفى المطرية العام ، كما دفع بإنتفاء كافة الجرائم الواردة بإمر الاحالة لاتهامهما بالقتل العمد والشروع فيه والاتلاف العمد وحيازة واحراز الاسلحة النارية والذخائر ، ودفع بخلو الأوراق من ثمة جريمة ارتكبها المتهميين ودفع بشيوع الاتهام وببطلان التحريات لنوعيها الجنائية وتحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها.

وطلب الدفاع استبعاد مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 من أمر الأحالة وذلك فى ظل وجود مواد القانون رقم 107 لسنة 3013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهر فى أمر الحالة وهو القانون الصلح للمتهم.

وأكد الغمرى أن تطوير قطاع السجون انعكس بالايجاب على النزلاء عقب الإفراج عنه ، مضيفا أن عمل السجناء داخل السجون فى المزارع والمصانع تعد من أهم سبل تأهيل السجناء، مؤكدا أنه يتم عمل عدد من المشاريع الأخرى داخل السجون لاستيعاب عدد أكبر من السجناء، وأضاف الغمرى أن القطاع يوفر مظلة صحية شاملة لنزلاء السجون منذ دخولهم باب السجن، مؤكدا أنه تم انشاء اثنين مستشفى جديدة بالسجون.

وأضاف أنه تم استحداث عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون، وذلك بالإضافة الى قوافل وزارة الصحة التى تجوب السجون للكشف على فيروس سى ، وأكد أن قطاع السجون يتطلع لإبرام بروتوكول تعاون مع صنوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاج النزلاء الذى سبق وتم حبسهم فى قضايا مخدرات.