حددت محكمة القضاء
الإدارى الدائرة الثانية تعليم بمجلس الدولة جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة
من عمرو عبد السلام المحامى وكيلا عن عدد من
أولياء الأمور، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى
الرفيع بمدارس التجريبى، واللغات والقوميات، وإعادة تدريس تلك المواد مرة أخرى.
اختصم الطعن الذى
حمل رقم 1152 لسنة 73 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن
تلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور وبذلك يكون مخالفا للقانون والدستور.