اقترح النائب إسماعيل نصر الدين،عضو مجلس النواب،إنشاء صندوق تحت مسمى التمويل الإسكان لدعم غير القادرين المتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم.
وتابع نصر الدين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « يجب تسليم الشقة المستأجرة المغلقة لصاحب العقار حال امتلاك صاحبها شقة أخرى».
وأضاف عضو مجلس النواب « لجنة الإسكان ستدرس مشروع قانون الإيجار قريبا والقانون لن يطرد أحد من عقاره، ومجلس النواب لا يمتلك هذه السلطة"، مؤكدا أن القانون يستهدف تحديد قيمة عادلة للإيجار، حيث أقرت دراسات وزارة الإسكان أن القيمة العادلة لشقة مساحتها 100 متر تبلغ 340 جنيها.
وأشار إلى أن تعديلات القانون لن تقر زيادة القيمة العادلة بشكل كامل، حيث سيتم زيادة 15% سنويا لمدة 5 سنوات.