حددت نيابة السيدة زينب جلسة 29 من نوفمبر القادم لأولى جلسات الاستئناف المقدم من فوقية محمود إبراهيم "33 سنة، وشقيقها صابر 27 سنة نجار مسلح، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"نبش القبور".

وكانت محكمة جنح السيدة زينب قد قضت في حكمها على المتهمين بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم في نبش قبور الموتى الذين دفنوا في مدافن الصدقة.

وأدلى المتهون باعترفات تفصيلية أمام نيابة السيدة زينب، تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في نبش قبور الموتي الذين دفنوا في مدافن الصدقة، والذين ليس لهم أقارب للسؤال عليهم ومجهولي الهوية وضحايا الحوادث والمشردين، ليقوموا ببيعها إلي طلاب الكليات الطبية ليجروا عليها تجاربهم ودراستهم التشريحية، علي أن يكون سعر الجثمان هو 20 ألف جنيه، فيما كانت سعر الرأس فقط 5 آلاف والساق او الذراع 3 الآف جنيه.

ووجهت النيابة لهما تهم ببيع جماجم جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، ومجهولي الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، وانتهاك حرمة قبور الصدقة بمنطقة زينهم، وتدنيسها، بأن قامت الأولى باستخراج جماجم، من المقابر سالفة الذكر والخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة وتسليمها للمتهم الثاني لمساعدتها في بيعها للراغبين في شرائها من طلاب كليات الطب.

وأضافت التحريات أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفيين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه، والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها إلى 20 ألف جنيه.

وكان محامي المهتمين قد بنى أركان دفاعه في انتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي، انتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود تقارير فنية صادرة عن المضبوطات من الطب الشرعي.