قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح مهلة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر الجاري، والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم، وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، أن الحوافز الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة وإستراتيجية الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية ورسم سياسات صناعية على أسس إحصائية واقعية سليمة من خلال التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم، وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن المهلة الممنوحة للمصانع لا تتضمن فرض أية غرامات تأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع، على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.

وأوضح عبد الرازق، أن القرار يشمل جميع المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة)، وكذا المصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، على أن يتم إعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص بإثبات الجدية، وبالنسبة للمصانع غير المنتجة تسدد خطاب الضمان اعتبارا من آخر مهلة تم الحصول عليها.

ودعا رئيس الهيئة جميع أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وكافة خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.