الغرف التجارية: 40% زيادة في أسعار الفول بسبب نقص المعروض عالميًا

انعكس الجفاف الذي شهده محصول الفول في بعض الدول الخارجية المصدرة إلى مصر على زيادة الأسعار بالسوق العالمي والمحلي ، حيث ارتفع طن الفول بقيمة 4000 آلاف جنيه تقريبًا  لينعكس هذا أيضًا على زيادة أسعار معظم المنتجات الذي يدخل في تصنيعها الفول ، وتأثرت بهذه الزيادة المطاعم والفنادق والمواطن العادي ، حيث يعتبر الفول الأكلة الشعبية الأولى المشهورة في مصر حيث ارتفع سعر "ساندوتش الفول من 2.5 إلى 3 جنيهات" و"قرص الطعمية إلى ما بين 75 قرشًا وجنيه ".

وأعلن عدد من أعضاء الغرف التجارية أن زيادة سعر الفول ومن ثَمَّ ارتفاع أسعار المنتجات التي يدخل في تصنيعها ليس للتاجر أي علاقة بها ، حيث إنها زيادة عالمية وبالطبع سيتأثر بها السوق المصري على اعتبار أن نسبة استيراده من الفول تتراوح ما بين 85 و90% ، وهو ما يجعل التأثير يكون سريعًا في حالة حدوث أى متغيرات بالسوق العالمية.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إنه من خلال رصد حالة السوق التي تقوم بها الغرفة بشكل مستمر للوقوف على آخر المستجدات ، سواء في السلع أو أسعارها عن طريق الشعب النوعية المختلفة التي رصدت زيادة أسعار الفول نتيجة ارتفاع السعر العالمي.

وأشار"العربي" تقرير هذه الشعب التي منها "المواد الغذائية والحاصلات الزراعية" إلى أن هناك زيادة فعلية في أسعار الفول في الجملة والتجزئة ، ولكن الأمر يتعلق بالأسعار العالمية التي ارتفعت نتيجة نقص المعروض في بلاد المنشأ ، وبالتالى وضع طبيعي أن يتاثر السعر بالسوق المحلي على اعتبار أن أسعار السلع تخضع دائمًا لآليات العرض والطلب.

وشدد "العربي"على أن هذه الزيادة ليس للتجار أي ذنب بها ؛   لأنها عالمية وتضر التاجر في مبيعاته ؛ لأنه كلما زاد سعر السلعه قلت مبيعاتها ، وبالتالى يؤثر هذا على التجار سلبيًا  ، ولذلك تعلن الغرفة من خلال شعبتها المتخصصة عن هذه الزيادة لتبرئة التجار.

وقال محمد إمبابي سكرتير غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة المطاعم والفنادق إن زيادة سعر الفول في البلاد المنتجة كان لابد أن نتأثر به في سوقنا المصري ؛ لأننا نستورد بنسبة 90% من الفول وأي مستجدات ستحدث في الدول المنتجة سنتأثر بها بشكل ملحوظ ، كما سيتأثر بها أكثر من 90% من المواطنين الذين يمثل الفول الوجبة الأساسية لهم في بداية كل يوم.

ونوه "إمبابي" إلى أن معظم المنتجات التي يدخل في تصنيعها الفول سترتفع في الفنادق والمطاعم وهذا أمر طبيعى نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج"الفول" ، وهذا الارتفاع خارج عن إرادة أصحاب هذه الفنادق والمطاعم.

وشدد "إمبابي" على ضرورة وجود خطة تشمل كافة السلع وحجم استهلاكها وكمية الإنتاج منها ، ونتجه إلى زيادة الرقعة الزراعية حسب احتياجنا من كل سلعة حتى لا نكون عرضة للتقلبات السعرية العالمية ، ويكون اعتمادنا على الاستيراد في أضيق الحدود ودون ذلك بالتأكيد ستؤثر علينا أي تغيرات في الأسعار العالمية ، ولن تستقر الأسعار في أسواقنا ؛ لأن الأمر ليس بأيدينا بل يخضع لدول أخرى ومدى إنتاجها وتأثرها بالعوامل الجوية والمحيطة بها ، مُلمحًا إلى أن الأمر الواضح أن بعض الأسعار ترتفع دون انخفاض بعد ذلك ، وهو الأمر الذي يستحق دراسة وتحديد احتياجات سوقنا من السلع المختلفة و السعي إلى زيادة الرقعة الزراعية حسب الاستهلاك من هذه السلع.

وأيد عمرو حامد رئيس شعبة المواد الغذائية زيادة أسعار الفول بالسوق المحلي سواء في الجملة أو التجزئة ، مشيرًا إلى ان كيلو الفول يتراوح ما بين 20 إلى 22 جنيها للمستهلك بعد الزيادة الجديدة.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الفول على حجم مبيعاته كونه يمثل أهمية خاصة للشريحة الكبرى من المواطنين في الاستهلاك ، أكد "حامد" أنه بالتبعية اذا ارتفع سعر أي سلعة يواكبه تراجع في مبيعاتها ، ولكن لن يمتنع المستهلك عن شرائها خاصة فيما يتعلق بسلعة الفول ؛ كونها تمثل الوجبة الشعبية الأولي للشريحة الكبري من المواطنين في صباح كل يوم جديد.

وقال أحمد الباشا إدريس ممثل شعبة الحاصلات الزراعية إن نسبة زيادة سعر الفول وصلت إلى 40% بسبب ارتفاع السعر العالمي في بلاد المنشأ نتيجة الجفاف التي تعاني منه الدول المنتجة المصدرة إلى السوق المصري ، منها "إنجلترا وأستراليا وليتوانيا" وهي أهم ثلاث دول تستورد منها مصر الفول ، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن الفول البلدي في الجملة من 12 و13 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه ، والمستورد من 10 و11 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه ، مشيرًا إلى أن مكسب التاجر في طن الفول يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه كحد أقصى ، وأن هذه الزيادة جاءت نتيجة نقص المعروض بالسوق على اعتبار أن الأسعار تخضع دائمًا لآليات العرض والطلب ، وهي زيادة تضر في المقام الأول بالتاجر ؛ لأن زيادة الأسعار تنعكس مباشرة على المبيعات بالانخفاض.

وقال"إدريس" إن مشكلة زيادة الأسعار العالمية ليست جديدة وكانت تحدث كل عدة سنوات ، ولكن هذا العام جاءت مفاجئة ولذلك أثرت بشكل مباشر على السوق المحلي كما تأثر بها السوق العالمي أيضًا ، متوقعًا أن تتراجع أسعار الفول مع الفترة القادمة ، خاصة أن الدول الخارجية دائمًا ما تسعى إلى حل أي مشاكل تظهر بشكل سريع ؛ حتى لا يكون هذا مردوده سلبي على الأسواق بالدول المستوردة منها.

وأكد أن كيلو الفول البلدي يُباع بسوق التجزئة بعد الزيادة بسعر 20 جنيهًا بدلًا من 12 و13 جنيهًا ، والمستورد بسعر 18 جنيهًا بعد أن كان يُباع بسعر من 10 إلى 11 جنيهًا.

وطالب "إدريس" الجهات المعنية بضرورى الاهتمام وزيادة رقعة زراعة الحاصلات الزراعية التي منها الفول ، الذي لا يتخطى حجم الإنتاج منه حاليًا 15% من استهلاك السوق المحلي من هذه السلعة ، ولذلك نتأثر بشكل واضح في حالة حدوث أي مشاكل في دول المنشأ التي تورد لنا بارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.