قال نادر
مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون الإعلام عبر حظر
البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وحظر استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية
للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة، هو تنفيذ حقيقي
على أرض الواقع لمواد القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تنفيذ مواد القانون هو ضمانة أساسية لمهنية
الإعلام وحرية الرأي والتعبير وحق المواطن في إعلام أفضل ليستطيع أن يقدم الحقيقة
وسط كم هائل وغير مسبوق من الشائعات التي يتعرض لها المواطنين، مضيفا أن مواد
القانون تواجه كل المشكلات التي عانى منها الإعلام لعشرات السنوات.
وأضاف
مصطفى أن حظر البث من خارج المدينة ومنع استيراد الأجهزة إلا عبر الهيئات الرسمية
هو أمر يؤدي لإعلام أكثر انضباطا ويقضي على عشوائية البث، مضيفا أن مواد القانون
جاءت لخدمة المؤسسات الصحفية والإعلام بما يحمي الصحف والإعلاميين والمواطنين على
حد سواء.
وأكد أن
قانون الإعلام متوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تحمي حرية
الرأي والتعبير وهو نتاج مرحلة طويلة ومتأنية من البحث والدراسة والنقاشات
المجتمعية، مضيفا أن على كل المؤسسات أن توفق أوضاعها وفق ما ينص عليه القانون.