أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها بشأن اعتزام مجلس العموم البريطاني، إجراء مناقشة تصويت بعد غد الجمعة على مشروع قانون يستهدف فرض قيود أحادية إضافية على الأصول الليبية المجمدة، وذلك بهدف دفع تعويضات على خلفية اتهامات للنظام الليبي السابق، تمت تسويتها منذ بضعة عقود بين الحكومتين الليبية والبريطانية.
وأكدت الأمانة العامة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن مشروع هذا القانون، الذي يستهدف أصول دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، يعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أكدت على حق الشعب الليبي في الاستفادة من هذه الأصول في مرحلة لاحقة وفى أسرع وقت ممكن.
ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مجلس العموم والحكومة البريطانية، لتغليب الحكمة والالتزام بالقانون الدولي الذي تحكمه القواعد القانونية والأخلاقية والمبني على الثقة والتعاون واحترام المواثيق والمعاهدات.