قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، إن صحة وسلامة المواطن لها الأولوية القصوى وإن الدولة لا تتواني عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة وأمن المواطنين .. مشيرا إلى أن منهاجها الحرص على التحرك الفوري للتعامل مع أي شكاوى تمس الرأي العام وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق من داخل مصنع سينمار، والتي تم تشكيلها في استجابة فورية لشكاوى سكان الحي الإماراتي حول وجود انبعاثات ذات رائحة نفاذة من مصنع سنمار أثرت على عدد من الأطفال تم نقلهم إلى المستشفيات وعبروا عنها في تجمع مساء أمس وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال اجتماعه مع اللجنة، أن هناك متابعة مستمرة للموقف من رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

كان محافظ بورسعيد، قد قرر تشكيل لجنة فورية لتقصي الحقائق من داخل مصنع سينمار، برئاسة الدكتور محمد غنيم نائب المحافظ وضمت في عضويتها ممثلي مديريات الشئون الصحية وجهاز شئون البيئة والقوي العاملة ( السلامة والصحة المهنية ) وعدد من سكان الحي الإماراتي وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والإعلام.

وقد انتقلت اللجنة صباح اليوم، في جولة على مدى أربع ساعات متواصلة، شملت كل أرجاء المصنع وتمت مناقشات علنية بين المتخصصين في الصحة والبيئة مع مسئولي الشركة الذين أكدوا أن المصنع يعمل منذ عام 2005 وكل أنشطته مراقبة من كافة الجهات المسئولة في مصر ولديها كافة التقارير والمستندات العلمية بأن المصنع لم يتجاوز الحدود الآمنة والمسموح بها طبقاً للمعدلات العالمية والمعمول بها في مصر.

وأكدت الدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية والتي تولت لجنة تقصي الحقائق حول الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات أن جميع الحالات تم تشخيصها بإصابة بضيق تنفس وليس اختناقاً وتتعدد أسباب ضيق التنفس من بينها التغيرات المناخية لمثل هذا الوقت من العام وأن جميع الحالات لم يتم احتجازها وتم التعامل معها بتوقيع الكشف الطبي عليها وإعطائها العلاج المناسب وخرجت جميعها من المستشفي نتيجة التحسن في حينه ، كما تم سحب عينات صرف صناعي وصحي من المصنع وسيتم إعلان النتائج بعد استيفاء أعمال التحاليل لها فور صدورها.

من جانبها، أكدت عنايات أبو العلا مدير الإدارة العامة لشئون البيئة أن جميع القياسات والتحاليل لانبعاثات مصنع سنمار خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت آمنة وفي الحدود المسموح بها طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بشئون البيئة في مصر ، وأنه استجابة لشكاوى قاطني الحي الإماراتي ستصل خلال ثلاثة أيام سيارة رصد تابعة لجهاز شئون البيئة مزودة بأحدث أجهزة الرصد لكافة التغيرات البيئية وسيشتمل عملها كافة مشروعات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالكامل وليس مصنع سنمار فقط ويستمر عمل السيارة من داخل حي الأمارات نفسه علي مدي ثلاثة أشهر كاملة.

ورصدت مديرية القوي العاملة برئاسة المهندس أيمن إسماعيل، خلال الجولة، وجود بعض التسريبات في أحد خزانات المحرقة غير المؤثرة علي البيئة الخارجية في حينها وتم تأمين منطقة الخزان بدفن كافة المخلفات الناتجة عنه وإيقاف العمل به بالكامل وتكليف المصنع بإجراء الصيانة الكاملة له خلال أسبوعين ومراجعته قبل السماح له باستئناف العمل.