قضت المحكمة التأيبية العليا في القضية 74 لسنة 60 قضائية مجازاة مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث الزراعية، بعقوبة الإنذار لإرتكابه مخالفات قانونية وإدارية

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث الزراعية لم يؤد العمل المنوط به بدقة بأن إنتهى بالرأي في التحقيق الإداري رقم 27 لسنة 2017 إلى إفراد تحقيق مستقل لواقعة إساءة محمد زكريا إستعمال حق الشكوى دون مقتضى رغم كونها من ضمن الوقائع المثارة بالتحقيق المتداول لديه، وقيامه بمواجهته بالمسئولية عن تلك الواقعة وتصرف النيابة العامة في الشق الجنائي بتاريخ سابق على مذكرة الرأي مما ترتب عليه مجازاته بخصم 15 يوماً من راتبه في التحقيق ثم إعادة مجازاته بخصم 5 أيام بالتحقيق الآخر رقم 51 لسنة 2017 رغم إرتباط الواقعتين