يحسم  مجلس النواب، برئاسة  الدكتورعلى عبد العال، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تيسير إجراءات منح  تراخيص المنشأت الصناعية، بأخذ  التصويت النهائي عليه.

كان المجلس قام بتأجيل التصويت النهائي على القانون، في جلسة ماضية، بسبب النصاب القانوني لحضور الأعضاء، وتتطلب الموافقة عليه  تصويت وموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ومن أهم المواد التي شملها مشروع القانون الذي يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون في أن يكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقًا لأي قانون آخر .

وينظم الفصل الثاني من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، ونصت المادة الرابعة على أنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب في إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه بما يفيد تسليم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.