قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، إن القطن المصري من أجود أقطان العالم،موضحة أن إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، يقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الإثنين في المؤتمر الثاني للقطن المصري بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري "ذهب مصر الأبيض" الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية..مشيرة إلى أن القطن في الآونة الأخيرة تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، ما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا ومن ثم انخفاض الناتج الكلي وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن.
وأوضحت محرز أنه مع بداية عام 2015، تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 6 محاور أساسية هي: استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية، وتقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان، وتطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربي والأساس)، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
وأشارت إلى أنه بناء على هذه الاستراتيجية، زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدانا موسم 2016 إلى 216 ألف فدان موسم 2017 ثم إلى 336 ألف فدان موسم 2018 .. لافتة إلى أن كل التقارير الواردة محليا ودوليا أكدت استعادة القطن المصري كافة خصائصه وجودته وهذه الاستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017 / 2018 أكثر من 55 ألف طن إلى أكثر من 20 دولة منها الهند ، باكستان، ألمانيا،المناطق الحرة، الصين،تركيا،بنجلاديش وفيتنام.
وتابعت محرز أن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية، إلا أنه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل لأدنى مستوياته الموسم السابق، ما يستدعي دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلي على القطن المصري لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.
وأكدت - في نهاية كلمتها- أن وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلي والخارجي، ما سينعكس على الاقتصاد القومي، خاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام للحفاظ على رقي وتقدم مصر.