اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن النمو الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا لا يزال متذبذباً نتيجة اعتماد اقتصاديات المنطقة على الموارد الأولية وخاصة قطاعي الزراعة والتعدين.
وأوضح مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الناتج الإجمالي الداخلي لدول المنطقة واصل الارتفاع من ٩ر٢% عام ٢٠١٦، ليصل إلى ٨ر٤% عام ٢٠١٧، رغم تباطؤ النمو في الجزائر، وذلك نتيجة تحسن الظروف المناخية في المغرب مما أدى إلى ارتفاع ناتجها من ٦ر١% عام ٢٠١٦ إلى ١ر٤% عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج ليبيا للبترول.
غير أن زبير بن حمروش الخبير الاقتصادي بلجنة الامم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حذر، خلال حديثه أمام الاجتماع الـ٣٣ للجنة الخبراء الحكومية للدول الاعضاء بمكتب شمال افريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا المنعقدة حالياً بتونس، من أن استمرار الانتعاش الاقتصادي الحالي في أفريقيا محل شك، نتيجة الحروب والتوترات الاقتصادية وزيادة نسبة الدين العام وارتفاع أسعار المواد الأولية.
ولفت حمروش إلى أن منطقة شرق أفريقيا كانت المنطقة الأكثر انتعاشاً في عام ٢٠١٧ على مستوى القارة بفضل الأداء الاقتصادي لأثيوبيا وتنزانيا، مشيراً إلى ان منطقة شمال أفريقيا سجلت نسبة نمو بلغت ٨ر٤% عام ٢٠١٧ مقابل ٩ر٢% عام ٢٠١٦، غير أن نسبة التضخم ارتفعت من ٨ر٩ % عام ٢٠١٦ الى ٩ر١٥% عام ٢٠١٧، ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم إلى انخفاض قيمة سعر الصرف في كل من مصر والسودان وتونس، وخفض الدعم في كل من مصر وليبيا، كما أن معدل البطالة في منطقة شمال أفريقيا بلغ ٥ر١٢% عام ٢٠١٧.
وتشير دراسة أعدها مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن ضعف تنوع اقتصاديات شمال أفريقيا انعكس ايضا على تذبذب الماليات العامة والميزان الجاري.لافتة إلى تحسن الاحوال المعيشية لدول شمال افريقيا بصورة متفاوتة، وتراجع الفقر بفضل الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاساسية وتوصيل المياه والكهرباء والإسكان.
وأشارت الدراسة الى عدم كفاية انتاجية العمل في دول المنطقة ، وهو الأمر الذي يمكن التغلب عليه كما يمكن الاسراع في التحول الهيكلي في منطقة شمال افريقيا، من خلال تطوير المؤسسات التي تعوق قدرة الإدارة، وذلك من خلال عزل المؤسسات الاقتصادية بعيداً عن التأثير السياسي، مع الحد من البروقراطية وحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع تشريعات جاذبة للاستثمار وتطوير البنية الأساسية.
وحسب الدراسة، فإن معدل نمو الناتج الاجمالي الداخلي ارتفع في مصر من ٢ر٢% عام ٢٠١٣ إلى ٢ر٤% عام ٢٠١٧، بفضل توسع قطاعات الصناعة والبناء والعقارات وتجارة التجزئة والنقل والاتصالات.كما انخفض عجز الموازنة في مصر من ١٣% من اجمالى الناتج الداخلي عام ٢٠١٣ إلى ٥ر١٠% عام ٢٠١٧، بفضل اصلاح الدعم وخاصة دعم الطاقة والضرائب الجديدة مثل ضريبة القيمة المضافة وخفض كتلة الرواتب في القطاع العام.
وجاءت مصر على رأس قائمة الدول الافريقية المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام ٢٠١٧ بنحو ٣ر٧ مليار دولار تليها أثيوبيا بنحو ٦ر٣ مليار دولار، كما انخفضت نسبة الفقر في مصر من ٣ر٣٧% عام ١٩٩٦ إلى ٨ر٢٧% عام ٢٠١٦، نتيجة اصلاح منظومة الدعم التي كان يستفيد منها الاكثر استهلاكا وليس الاكثر فقراً .
ووفقا للدراسة، انخفض معدل وفيات الاطفال في مصر من ٨٦ لكل ١٠٠٠ عام ١٩٩٠ إلى ٢٣ فقط عام ٢٠١٦. وارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس في مصر من ١ر٨٩ % عام ١٩٩٠ إلى ٦ر١٠٣% عام ٢٠١٥..وتتضمن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية ٢٠٣٠ في مصر ١٢ محورا اساسياً من بينها التعليم.