وصف وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا بأنها "تاريخية " وجاءت في توقيت مهم للغاية وتمهيدا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.
وقال الشريف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - إن الزيارة تأتي تقديرا لدور مصر وثقلها السياسي في المنطقة وتتويجا للدور المصري المتصاعد في المنطقة ونجاحها في معركتها ضد الإرهاب والتطرف والسعي الدؤوب نحو التنمية وبناء السلام والاستقرار.
وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي التي بدأت الأحد الماضي وتستغرق أربعة أيام للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا جاءت تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شهدت مباحثات ثنائية مع ميركل ورئيسي ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير و"البوندستاج" فولفجانج شويبله إضافة إلى لقائه مع عدد من كبار المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان.
وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى ما أكد عليه الرئيس السيسي من دعم ألمانيا لمصر، وتعاون رجال الصناعة والشركات الألمانية وتقديرهم وتعاونهم الضخم في تطوير البني التحتية للكهرباء والغاز فى مصر.
وأكد الشريف أهمية لقاء القمة ما بين الرئيس السيسي والمستشارة ميركل الذي بحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية،والضمانات التي تقدمها برلين لتحفيز الشركات الألمانية للعمل بمصر، ومساندة برلين للقاهرة داخل الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وأشاد بما جاء على لسان المستشارة الألمانية - خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي - من أن ألمانيا تعمل مع مصر من خلال مجلس الأمن للتغلب على النزاعات وإيجاد حلول سلمية لها، خاصة في الملف الليبي.
وقال : إن الرئيس أشاد بما تشهده العلاقات المصرية مع ألمانيا من تطور في شتى المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وتقديره لمواقف ألمانيا المساندة لمصر فى حربها على الإرهاب وقوى التطرف والعنف وأهمية تضافر الجهود الدولية لوضع حد لخطر الإرهاب وما يمثله من تهديد لشعوب العالم، وتطوير التعاون الأمني والعسكري المشترك بما يسمح بالتعامل مع مختلف التهديدات.
وأشار إلى أن الرئيس اتفق مع المستشارة الألمانية على ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود لوضع حد للصراعات بما يحفظ مفهوم الدولة الوطنية ويحقق الاستقرار لشعوب المنطقة..مؤكدا أهمية التشاور حول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط بما يحقق تسوية دائمة وعادلة مستندة إلى القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.