قالت مجموعة البنك الدولي، إن مصر نفذت خمسة إصلاحات للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في العام الماضي بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وأوضح التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح" أن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
وأكد التقرير أن مصر نفذت خمسة إصلاحات في العام الماضي، ما أسهم في رفع درجة سهولة ممارسة نشاط الأعمال إلى 58.56 نقطة من 55.82 نقطة في تقرير 2018 وهو أكبر عدد من الإصلاحات تنفذه منذ عشرة أعوام، كما جاءت مصر في المركز الـ120 عالميا مرتفعة ثماني مراكز مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وزارة الاستثمار في بيان اليوم أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت أن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلا من المركز 90 في تقرير العام الماضى، كما تحسن ترتيبها بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 الى المركز 101 بتقرير هذا العام.
وأضافت" وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى، كما ارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، وتحسن مركزها في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى".
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علماً بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت عددا قياسيا من الإصلاحات لزيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن المنطقة نفذت إجمالا 43 إصلاحا في بيئة الأعمال خلال العام الماضي مقابل 29 إصلاحا في العام السابق.
كما أشار التقرير إلى أن مصر يسرت إجراءات بدء النشاط التجاري بإنشاء نظام الشباك الواحد، وتقوية سبل الحماية لمساهمي حقوق الأقلية عن طريق زيادة شفافية الشركات، واشتملت الإصلاحات الأخرى على تحسين سبل الحصول على الائتمان، وتيسير دفع الضرائب وتسوية حالات الإعسار.
وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، و نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بُغيةَ تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
وجاءت أبرز الإصلاحات من حيث تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 16 يوما إلى 11 يوما، كما يسرت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأجريت تحسينات أيضا في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي، سهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات.
كما سجلت مصر أفضل أداء في مجال الحصول على الائتمان، إذ نالت أعلى درجة ممكنة على مؤشر عمق المعلومات الائتمانية. وبفضل الإصلاح الذي أُجرِي العام الماضي لتقوية مؤشر الحقوق القانونية، ارتقت مصر في مصاف التصنيف العالمي لتحتل المركز الستين في مجال الحصول على الائتمان، وتسجل مصر أيضا أداء جيدا في مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي الستة عشر عاما التي انقضت منذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نفَّذت مصر أكثر الإصلاحات (ثمانية) في مجال بدء النشاط التجاري، ونتيجةً لذلك، انخفض مقدار الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما من 42 يوما خلال هذه الفترة، بينما انخفضت التكلفة إلى 40% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي من 79%.
وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، ثمة متسع لإدخال مزيد من التحسينات، إذ إن مصر تحتل المركز 109 في التصنيف العالمي في مجال بدء النشاط التجاري.
وأشار التقرير أيضا إلى أن 14 اقتصادا من الاقتصادات العشرين في المنطقة نفذوا إصلاحات تساعد على خلق الوظائف وحفز مؤسسات القطاع الخاص.
وتصدرت جيبوتي المنطقة من حيث عدد الإصلاحات، إذ نفذت ستة إصلاحات خلال العام المنصرمن وكان من أبرز معالم الإصلاحات إنشاء نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات بدء النشاط التجاري،تأسيس المشروعات الجديدة، وتقليل تكلفة نقل الملكية عن طريق خفض رسوم التسجيل ورقمنة سجل الأراضي، وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان عن طريق توسيع نطاق الأصول التي يمكن استخدامها كضمانة، واشتملت الإصلاحات الأخرى في جيبوتي على تقوية سبل الحماية لمساهمي حقوق الأقلية، وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود.
ونفذت الإمارات العربية المتحدة، أربعة إصلاحات كان من بينها إلغاء كل الرسوم الخاصة بتوصيلات الكهرباء للأغراض الصناعية والتجارية، وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت لمؤسسات الأعمال الجديدة، كما عزَّزت إمكانية الحصول على الائتمان، واتخذت إجراءات لتيسير تسجيل الملكية عن طريق زيادة شفافية نظام إدارة الأراضي.
ونفذ الأردن والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس أيضا أربعة إصلاحات لكل منها في العام المنصرم، واشتملت الإصلاحات في المغرب وتونس على تيسير تسجيل الشركات، وكان من بين الإصلاحات في الأردن تيسير إنفاذ العقود، وأجرت المملكة العربية السعودية إصلاحات من بينها تيسير التجارة عبر الحدود.
وإجمالا، ركزت بلدان المنطقة جهودها للإصلاح في العام المنصرم على إجراء تحسينات في مجالي بدء النشاط التجاري، وحماية مساهمي حقوق الاقلية، إذ حقَّقت سبعة إصلاحات في كل مجال.
وقال سانتياجو كروسي داونز مدير البرنامج في وحدة ممارسة أنشطة الأعمال: "إن التسارع الملحوظ لخطى الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علامة تبعث على التفاؤل في التزام البلدان برعاية ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ويجب على واضعي السياسات في المرحلة المقبلة التركيز على تبني أفضل الممارسات العالمية في المجالات التي تشتد حاجتهم إليها".
ويشمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على أبعاد خاصة بالمساواة بين الجنسين في ثلاثة مؤشرات: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وانفاذ العقود، ويشير إلى انتشار الحواجز التي تواجه عمل النساء على نطاق واسع في المنطقة، إذ يفرض 14 من اقتصادات المنطقة إجراءات إضافية على رائدات الأعمال.
وسجلت المنطقة أفضل أداء لها في مجالات الحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، فعلى سبيل المثال، يستغرق الآن الحصول على توصيلة الكهرباء في المتوسط 72 يوما، ويقل ذلك خمسة أيام عن المتوسط البالغ 77 يوما في الاقتصادات مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية.
وكان أفضل الاقتصادات أداء في المنطقة في هذا المجال للإمارات العربية المتحدة حيث يستغرق الحصول على توصيلة الكهرباء 10 أيام فحسب، وبالمثل، يستغرق نقل الملكية في المنطقة في المتوسط 30 يوما مقابل 20 يوما في الاقتصادات مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وحقَّقت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أفضل أداء في المنطقة في هذا المجال، حيث يستغرق نقل الملكية في كل منهما 1.5 يوم فقط، غير أن الحصول على الائتمان في المنطقة يعد أصعب مما هو عليه في أي مكان آخر في العالم، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم كفاية سبل الحماية للمقرضين والمقترضين في قوانين الضمانات والإفلاس.
وكان أداء المنطقة ضعيفا أيضا في مجالي التجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإعسار.. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الامتثال للمتطلبات الجمركية لعملية التصدير 442 دولارا في المتوسط، وتستغرق 58 ساعة مقابل 139 دولارا و12.5 ساعة في المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي حالات الإفلاس، يبلغ متوسط استرداد الدين 26 سنتا عن كل دولار في المتوسط في المنطقة، مقابل 70 سنتا في الاقتصادات مرتفعة الدخل.
ومنذ أن بدأ إصدار تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في عام 2003، شهد مجال بدء النشاط التجاري أكثر الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتيجة لذلك انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري في المنطقة بأكثر من النصف إلى 21 يوما من 47 يوما في عام 2003، وانخفضت أيضا التكلفة بمقدار النصف إلى 22 % من نصيب الفرد من الدخل القومي من 59 % في عام 2003.
واشتمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام على بيانات عن التدريب الذي يقدم إلى الموظفين العموميين ومستخدمي سجلات الشركات والأراضي، وخلصت دراسة حالة لتحليل هذه البيانات في التقرير إلى أن التدريب الإلزامي والسنوي للموظفين المعنيين يرتبط بزيادة كفاءة سجلات الشركات والأراضي.
وتفحص دراسة ثانية عن إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار تعليم وتدريب القضاة على مستوى العالم، وبرزت في هذا المجال الإمارات العربية المتحدة حيث يشكل التدريب جزءا رئيسيا من استراتيجيتها لتحديث جهازها القضائي، وساعد في إنجاح جهود إنشاء محاكم تجارية متخصصة، وتطبيق أنظمة إلكترونية لإدارة القضايا، وتنفيذ نظام جديد لقضايا الإعسار، وتركز دراستا حالة أخريان على منافع اعتماد مهنة الكهربائي وتدريب مسؤولي التخليص الجمركي.