وقعت الهيئة العامة لقناة السويس مع الهيئة العامة للنقل النهري عقدين لتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بينهما، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة والفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة القناة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الخميس - أن العقد الأول جاء بشأن التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية ووقعه رئيس الهيئة العامة للنقل النهري الدكتور عبد العظيم محمد ومدير إدارة الكراكات بهيئة القناة المهندس صلاح الدين جودة أبو مسلم.

وأضافت أن هذا العقد يقضي قيام الهيئة من خلال شركة القناة لأعمال الموانىء والمشروعات الكبرى بإزالة الاختناقات الملاحية من خلال تكريك 203 كيلومترات ورفع 1.5 مليون متر مكعب بتكلفة 100.7 مليون جنيه وذلك بمنطقتين رئيسيتين الأولى: منطقة (نزلة العوامر - بني مزار) من الكيلو 615 حتى الكيلو 750 بطول 135 كيلومترا بإجمالي حجم أعمال تكريك يصل إلى مليون متر مكعب، فيما تقع المنطقة الثانية بين (الصف - القناطر الخيرية) من الكيلو 885 وحتى الكيلو 953 بطول 68 كيلومترا بإجمالي حجم أعمال تكريك 500 ألف متر مكعب.

وأوضحت أن العقد الثاني يستهدف قيام الهيئة بعملية تصنيع وتوريد وإلقاء 500 شمندورة للخط الملاحي (أسوان/ الأقصر) بتكلفة تصل إلى 31.4 مليون جنيه من خلال عدد من شركات الهيئة وهي (شركة التمساح لبناء السفن، شركة ترسانة السويس البحرية، شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية)، ووقعه رئيس الهيئة العامة للنقل النهري الدكتور عبد العظيم محمد ومدير إدارة الشركات بالهيئة المهندس ممدوح حسن عبد العزيز. 

وأشارت الهيئة إلى أن البروتوكول المشترك بين هيئتي قناة السويس والنقل النهري يتضمن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات على رأسها مجال تكريك المجرى الملاحي للنهر، إزالة الاختناقات به، تقديم المساعدات الملاحية "الشمندورات"، بالإضافة إلى تصنيع معديات وكباري جديدة لربط ضفتي النهر وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه وفقاً للمواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، علاوة على تعزيز أواصر التعاون بينهما لوضع وتطوير البرامج والدورات التأهيلية لإعداد كوادر فنية وتبادل الخبرات.