طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.

وثمن الحمد الله، لدى لقائه في رام الله، قناصل وسفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، رالف تراف، الدعم الأوروبي المتواصل لفلسطين على المستويات كافة.

كما أشاد بـ "تصويت البرلمان الأوروبي أخيراً، ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، إضافةً إلى تبني البرلمان في ذات الوقت، قراراً يدعو لتقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو".

واستعرض الحمد الله نتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل أيام، إضافةً إلى ما تقوم به الحكومة تجاه قطاع غزة "لا سيما على صعيد التزامها بتقديم الخدمات والإنفاق الذي يبلغ 96 مليون دولار شهرياً، ومواصلة الجهود لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وأطلع الحمد الله ممثلي الاتحاد الأوروبي على "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، وآخره إعلان بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة معالي أدوميم، وبناء وحدات جديدة في قلب مدينة الخليل".

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي تسعى إسرائيل من خلالها إلى تقويض حل الدولتين وفرص السلام".

وطالب دول الاتحاد الأوروبي بدعم المشاريع في المناطق المسماة "ج"، والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية، والضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما بحث مع ممثلي الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة وإنجازاتها رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها بعد انخفاض الدعم الخارجي 71 %، إضافةً إلى جهود ومساعي الحكومة في توفير سبل الدعم اللازم لمستشفيات القدس، خاصةً بعد القرار الأمريكي بوقف دعم هذه المستشفيات.

ودعا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى دعم المستشفيات في القدس، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها باقتطاع مخصصات القتلى والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد الحمد الله، احترام الحكومة للمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أن الحكومة شكلت لجنة للوقوف على نتائج التقرير الأخير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس وتش"، وتفنيد الحالات الواردة فيه.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية نتائج اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في نيويورك، وتنفيذ المشاريع التي أقرها، خاصةً مشروع محطة التحلية في قطاع غزة، داعياً إلى دعم اتفاق الشراكة الكاملة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين وتنفيذه لأهميته السياسية والاقتصادية.