ليلة القضاء على مافيا الدولار.. ففي الساعة الثالثة عصرا، الموافق يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، لتكون تلك الليلة هي ضرب السوق السوداء.

الاحتياط الأجنبي

وصل احتياط النقد الأجنبي إلى 44.26 مليار دولار خلال عام 2018 ، بزيادة قدرها 25 مليار دولار مقارنة بقبل تعويم الجنيه، مسجلا 19 مليار دولار، حيث يغطي النقد الأجنبي نحو 8 أشهر ونصف الشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المستويات العالمية المقدرة بنحو 3 أشهر، مما يؤكد قدرة مصر على تأمين الواردات من السلع الأساسية والاستراتيجية، وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء.

وارتفعت حصيلة تدفقات النقد الأجنبي من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية لأكثر من 75 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" في 3 نوفمبر 2016 حتى الآن، حسبما أعلن البنك المركزي في إبريل الماضي.

انتهاء عصر السوق السوداء

وقال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم القضاء نهائيا على السوق السوداء خلال العامين الماضيين منذ تحرير سعر الصرف، فبمجرد وصول الساعة الواحدة ظهرا تقوم شركات الصرافة بتوريد العملات الأجنبية للبنوك.

وأضاف الحريري في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن قبل تعويم الجنيه كانت 80% من شركات الصرافة تتبع البنك الإمارتي، ولكن البنك المركزي بعد 3 نوفمبر 2016 أصدر قرارا بأن كل 7 شركات تتبع بنكا، وبذلك يكون قد قضى على السوق الموازي وانتهاء تجار العملات الأجنبية.

وأكد سكرتير عام شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، أن جميع العملات الأجنبية أصبحت متوافرة في الشبابيك، كما أن هناك تسهيلات من قبل البنوك المصرية في توافر العملات للشركات الصرافة.

كان لا بد أن يتخذ

وفي مجال الأخشاب، تمنى محسن التاجوري، رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية، لو أن البنك المركزي تمهل قليلا قبل اتخاذ قرار تحرير الصرف، وأجله لمدة شهرين، مؤكدا أنه قرار كان لا بد أن يتخذ.

وأضاف التاجوري في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن بعض التجار الجشعين رفعوا أسعار السلع بشكل مضاعف، الأمر الذي جعل أسعار السلع تستقر على ارتفاع مبالغ فيه، مشيرا إلى أن المواطن بعد تحرير الصرف أصبح غير قادر على تحمل ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن أسعار غرف النوم والأنتريه، أصبحت تسجل 70 ألفا مقابل 30 ألفا، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار الأخشاب.

إنشاء منطقة صناعية

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، أن قرار تحرير الصرف، يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، فكان لو اتخذ في شهر مايو أو يونيو عندما كان الدولار يسجل نحو 7 جنيهات، لكان الوضع أفضل.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه يجب خلال الفترة الحالية زيادة الإنتاج وبناء مصانع، من أجل وجود فائض في الإنتاج للتصدير للخارج، مشيرا إلى أنه يجب ألا يقتصر التصدير على الخضراوات والفاكهة، ولكن يجب البدء في تصنيع قطع غيار السيارات، وإنشاء مصنع البليت بدلا من استيراد من الخارج.

وطالب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بعمل منطقة صناعية على غرار  العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل كافة المصانع وعمل تسهيلات للمستثمرين المصريين من خلال إعطاء مزايا للتصدير للخارج.