أشاد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمستوى التعليمي والبحثي الراقي لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أنها لطالما كانت نبراسًا للعلم والمعرفة في مصر والمحيط العربي والإفريقي، جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية صباح اليوم (الأحد) بمقر الجامعة بالشاطبي، برئاسة وزير التعلليم العالى وحضور رئيس الجامعة د.عصام الكردي و د.محمد سلطان محافظ الإسكندرية ود.عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود.خالد قاسم مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسادة عمداء كليات الجامعة.
وفي محور حديثه حول استراتيجية التعليم العالي والتحديات والمعوقات التي تواجه عملية التطوير أكد الوزير أنه اطلع على الخطط الاستراتيجية السابقة لتطوير منظومة التعليم العالي، واصفا إياها بالجيدة وتشخص تماما كل المشاكل والمعوقات للتعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة هي العمل بشكل فردي وليس مؤسسيًا، وأوضح أنه منذ اليوم الأول له في مهام منصبه تبنى نهج العمل الجماعي لتطبيق تلك الخطط ومتابعة التقدم فيها.
وفيما يخص البحث العلمي أكد الوزير أن الجامعات تنتج كمًا هائلاً من الأبحاث العلمية، بما فيها أبحاث الترقية والنشر الدولي وغير ذلك، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية هى تحويل هذه الأبحاث إلى منتجات التى تساهم في تحقيق طفرة تنموية وتكنولوجية.. وأكد الوزير أنه في سبيل حل تلك المشكلة فقد عقد سلسلة اجتماعات مع السادة المحافظين والوزراء لبحث خطة عملية لاستغلال تلك الأبحاث ووضع مخطط واضح المعالم للتنسيق مع كل الجهات لتحويل الأبحاث لمنتجات وربطها بالصناعة.
وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للبعثات هي التركيز على مجالات علمية محددة تساهم في تنمية المجتمع وتخدم المشروعات القومية كمشروع الضبعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن تكون مرتبطة بأهداف محددة وربطها بخطط التنمية للدولة.
وأكد الوزير أن الوزارة تفكر في حلول لمشكلة عدم عودة بعض المبتعثين من الخارج للوطن وضعف الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في الخارج حيث إنه يتشاور مع مستشاري مجلس الدولة لبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات تكفل عودة المبعوث واستفادة مصر منه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك الكفاءات العلمية.
وفيما يخص صندوق العلوم والتكنولوجيا، أكد الوزير أنه يجرى العمل على حل المشكلات البيروقراطية التي تعرقل تمويل الأبحاث التي تنتظر التمويل اللازم لتطبيقها، مؤكدا أنه يجرى العمل مع الجهات ذات الصلة لتقديم العائد المادي المناسب للسادة محكمي الأبحاث علاوة على تحويل الصندوق لهيئة ذات لوائح. وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع المكاتب الثقافية في الخارج لتسويق البرامج الدراسية للجامعات المصرية في الخارج سعيًا لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين .
كما طلب الوزير من كل جامعة مصرية تخصيص مكتب لتيسير شئون الطلبة الوافدين وعرض كل البرامج الدراسية لديها على موقعها على الإنترنت والتنسيق بين الجامعات والمكاتب الثقافية في الخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
وأكد الوزير أن الوزارة في طور إعداد نموذج شامل للقبول بالجامعات المصرية حيث يجرى الآن بالتنسيق مع الوزارات المعنية دراسة النظم الأجنبية للقبول بالجامعات من اجل تدشين نظام للقبول بالجامعات المصرية مناسب ويواكب العصر.
ولفت الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظين من أجل جعل الجامعات المصرية بيوت خبرة لتقديم الاستشارات الفنية وحلول للمشاكل في المحافظات المصرية وهو ما يعزز من الموارد المالية للجامعات.
مؤكدًا أنه سيجرى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير حرية التحرك للجامعات المصرية في هذا المسار.