قال إسلام خليل عضو المجلس التصديري للأثاث، إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بغرفة صناعة الأخشاب تتضمن عددا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة منها المحور الأول لتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني.
وأوضح خليل في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الاستراتيجية تقترح إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وتوحيد السياسات وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع خاصة وأن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الأثاث مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات إلى جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يبرز أهمية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة تتولى تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.