ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خطة الدولة للتنمية الاقتصادية مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وعرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، وأشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفق بيان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017.

فيما اوضحت نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، مشيرة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

عقد الاجتماع فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور  محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.