أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة 10 سنوات ليس فيه أى شبهة عدم دستورية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد: "المادة 34 بمشروع القانون الخاصة بالإشراف القضائى فى أثناء المناقشة باللجنة أثير هذا الجدل، فيما إذا كان الإشراف القضائى سيكون لمدة 10 سنوات أم يمتد بعد ذلك، وفيما إذا كان هناك شبهة عدم دستورية من عدمه، وانتهت اللجنة إلى أن شبهة عدم الدستورية لا تقوم إلا إذا كنا أمام نص دستورى قاطع به ضمان، ونص القانون ينتقص من هذا الضمان، أما إذا كنا أمام نص دستورى به ضمانات ونص بالقانون لا ينتقص من هذه الضمانات فذلك لا يثير شبهة عدم دستورية، وخصوصا أن المادة 210 لم ترتب جزاءا والنص الدستورى عندما يرتب جزاء لابد أن نلتزم بحرفية ما ما جاء بالنص، إنما إذا كنا أمام نص يحدد أن تجرى الانتخابات تحت اشرف قضائى لمدة 10 سنوات ثم أحال للقانون لينظمه، فلا عوار فى ذلك".
بينما صرح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قاعة البرلمان بأكملها موافقة على استمرار الإشراف القضائي، وعدم تحديده فى مدة قدرها 10 سنوات يستمر فيها الإشراف القضائي فقط وأوضح فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، رداً على المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، بأنه طالما لم ينص الدستور على جزاء لذلك، فلا يكن هناك شبهة عدم دستورية، بأن كل المدد التى نص عليها الدستور إلزامية.
و تابع عبد العال فى كلمته: "الدستور نص أن مدة مجلس النواب 5 سنوات، ولا ينبغى أن يستمر بعد ذلك، وأن مدة الرئيس 4 سنوات، والمدد التى وردت فى النصوص الدستورية، سواء نصت على جزاء أو لم تنص على جزاء فهى مواعيد إلزامية".