نظم المجلس القومي للمرأة اليوم الأربعاء اجتماع خبراء لمناقشة إعداد دراسة حول "مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة " ، بحضور النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة ، والدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة لإدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس.
حضر الاجتماع ممثلون عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)،وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،وممثلون عن وزارات الصحة والسكان ، والتضامن الاجتماعي ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ، ولجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وأكدت الدكتورة هجرس - خلال الاجتماع - الأهمية الكبرى للدراسة التي تعتبر فريدة من نوعها في هذا المجال.. مشيرة إلى أن المرأة ذات الإعاقة تعاني من التمييز في مجالات التعليم والصحة والعمل وغيرها فضلا عما تعاني منه الفتاة ذات الإعاقة من بعض الممارسات الضارة مثل مايتعرضن له من عملية استئصال للرحم.
ومن جانبها .. أوضحت الدكتورة نجلاء العادلي أن الهدف من اجتماع اليوم هو الاتفاق على المنهجية المناسبة لإعداد الدراسة ، التي تأتي استكمالا للدراسة التي أعدها المجلس حول التكلفة الاقتصادية للعنف المبني على النوع الاجتماعي في عام 2015 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تُعنى الدراسة الحالية بالمرأة ذات الإعاقة، وذلك تزامناً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عاما للإعاقة.
وبدورها .. أشارت ندى دروزة رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة بالإسكوا إلى الاهتمام الكبير بإعداد دراسة حول مناهضة العنف ضد المرأة المعاقة في مصر من خلال عقد عدة اجتماعات مع المعنيين بقضايا المرأة ذات الإعاقة ، والقائمين على إجراء البحوث والدراسات للاتفاق على المنهجية المستخدمة، والهدف المتوقع من الدراسة، والمحددات الرئيسية لها، وتحديد تصنيفات وأشكال العنف، والتعريف بضحية العنف والقائمين بجرائم العنف.
وعرضت أنجيلا زيتلر مسئولة الشئون الاجتماعية بالأسكوا الخبرات الدولية ذات العلاقة بالعنف ضد المرأة ذات الإعاقة .. مؤكدة أن حقوق المعاقين من أهم حقوق الإنسان .. مشيرة إلى أهمية الأخذ في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة التي تتطرق لقضايا الإعاقة عند إعداد الدراسة.
كما عرضت مجموعة قصص واقعية لنساء ذوي الإعاقة ممن تعرضن للعنف .. مؤكدة أن الدراسات أوضحت أن الأطفال هم الأكثر عرضه للعنف وأن المجتمعات الذكورية ترتفع فيها معدلات العنف ضد المرأة ، كما اتضح من الدراسات ان المرأة ذات الإعاقة تعاني مظاهر العنف لعدم قدرتها على مواجهته وحماية نفسها ، وتعتمد على غيرها لمساعدتها ، مما يتطلب خلق بيئة توفر حماية للمعاقين.