أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، اليوم الأربعاء، أن قطاع الزراعة في مصر يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية، مشددا على أهمية تبني سياسات زراعية ملائمة وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السادس والعشرين للاقتصاديين الزراعيين الذي أقيم تحت عنوان (رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر) بحضور اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، واللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والدكتور أحمد العزبي، رئيس القطاع الفني لشركة الريف المصري.
وقال نصار - في كلمته خلال المؤتمر الذي تعقده الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي كل عام - إن المؤتمر يستعرض استراتيجية التنمية الزراعية 2030، في إطار التنمية المستدامة في مصر لتحقيق معدل نمو زراعي يصل لـ 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والاستراتيجية.
وأشار نصار إلى وجود فريق يعكف على مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لإعداد مشروعات قوانين زراعية تم صدور بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب، وبعضها معروض على المجلس، والبعض الآخر مازال معروضا أو في طريقه للعرض على مجلس الوزراء.
وأوضح أن فريق مراجعة السياسات والتشريعات الزراعية بدأ في إعداد قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، نظرا لحدوث العديد من التغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، بارزا أهم القوانين التي يتم إعدادها والتي تهدف إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مصر.
وقام مستشار وزيرالزراعة رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي بتكريم عدد من الاقتصاديين الزراعيين الذين ساهموا في دعم وتطوير مجال الاقتصاد الزراعي في مصر.