افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية مركزا للتدريب مجهزا بأحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية اللازمة اليوم الأحد بمقر وزارة المالية ويرافقه إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ود.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة بمشاركة عدد من قيادات وزارة المالية.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي للعمل على تطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة وتنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية في إطار التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية لمواكبة التطورات وللتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه مع سفير واعضاء الاتحاد الأوروبي خطة الوزارة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية وأن هناك تكليفات من القيادة السياسية للانتهاء من تطوير وميكنة مصلحتي الضرائب والجمارك في نهاية يونيو 2020 بالاضافة الى تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والامن القومي واعادة هيكلتها وإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجستية.
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع على أنه ليس هناك أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة ونعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية و توسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريبا حيث تم عرض مشروع القانون على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري.