قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن الحكومة العراقية ما زالت تتعامل بإهمال مفرط تجاه قضايا الأشخاص الذين فقدوا أثناء العمليات العسكرية التي بدأت في أكتوبر 2016 بمدينة الموصل.

وذكر المرصد (منظمة مستقلة) في تقرير أصدره اليوم بعنوان (عوائل مفقودي الموصل: أبناؤنا في سجون الحكومة)، أنه "وثق 15 حالة لعوائل قالت إن أبناءها الذين فقدتهم أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل وكذلك عند دخول القوات الأمنية العراقية إلى الموصل، يتواجدون في معتقلات حكومية بعضها في بغداد".

وتضمن التقرير شهادات لذوي مفقودين وتفاصيل فقدانهم، وبين أن بعض المفقودين كانوا مختطفين لدى تنظيم "داعش" ثم اعتقلتهم قوات أمنية عراقية أثناء دخولها لتحرير المدينة.

ونقل التقرير عن أم فهد (اسم مستعار) وهي من سكان وادي حجر في مدينة الموصل قولها إن "ابنها 34 عاماً اختطفه تنظيم داعش عندما كان يسيطر على مدينة الموصل وأودعه في مكان احتجاز في الساحل الأيسر من المدينة لكنه لم يقتله وبقينا نعرف أخباره من قبل أشخاص من المدينة كانوا على إطلاع على ما يحدث داخل التنظيم".

وتابعت: "بعد دخول القوات الأمنية العراقية تمت مداهمة أماكن الاحتجاز تلك واعتقلوا بحسب ما وصلنا كل من كان موجودا فيها"

وأضافت: "نحن فقدنا الأمل ولم نصدق أن القوات الأمنية اعتقلته وتوقعنا أن التنظيم قتله قبل أن ينهزم لكن بعد أربعة أشهر أبلغنا سجناء أطلق سراحهم من سجن المثنى ببغداد أنهم رأوه معهم في السجن لكنهم لم يستطيعوا التحدث إليه على اعتبار تهمته الانتماء لداعش".

ولفت المرصد إلى أن "العراق طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحدد هذه الاتفاقية واجبات الدول لمنع الإخفاء القسري والتحقيق فيه ومحاسبته".

وحذر التقرير من "احتمالية تعمد الحكومة إخفاء هؤلاء الأشخاص، وهذا الفعل يدخل ضمن إطار عمليات الإخفاء القسري"، موضحا أنه "لكي تثبت الحكومة العراقية حسن موقفها وجديتها في حماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية عليها أن تساعد ذوي المفقودين في معرفة مصير أبنائهم".