أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، اليوم الأحد، اهتمام الوزارة بمشاركة مختلف الفئات المتخصصة للوصول إلى قانون "المرافعات الموحد" لضمان الحقوق المدنية للمواطنين وضمان مدى ملائمة هذا التشريع للمتغيرات لمدة زمنية طويلة تصل إلى 100 سنة.
وقال المستشار محجوب - في تصريح على هامش مؤتمر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون المرافعات الموحد - "إن اللجنة حريصة على مشاركة أساتذة المرافعات بالجامعات لتخصصهم الأكاديمي ودراسة القوانين المقارنة خلال المرحلة الأولى من المؤتمر العلمي، يعقبه مشاركة القضاة ممثلي محاكم النقض والإبتدائي، والنيابة العامة ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة لدراسة المشاكل التطبيقية وعرض القوانين لإبداء الرأي واستعراض ما توصل إليه الأكاديميون".
وأضاف أنه في المرحلة الأخيرة، ستتم مشاركة جهات إنفاذ القانون ممثلة في وزارة الداخلية، والقضاء العسكري، والأمن القومي، والرقابة الإدارية، بهدف الوصول لتصور كامل عن قانون "المرافعات الموحد"، وإمكانيات الإضافة أو الحذف والتعديل.
وأشار المستشار محجوب إلى القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الذي حدد أعضاءها مجلس الوزراء كجهة تنفيذ لتشكيل اللجنة، موضحا أنها تستهدف قياس الأثر التشريعي للتشريعات والقوانين القائمة من حيث مدى تحقيق أهدافها القائمة لأجلها وقياس تطبيق التشريع في المجتمع لعلاج بعض المسائل، وتتولى اللجنة إعادة صياغة أو توحيد تلك التشريعات وتنقيتها.. لافتا إلى أن ذلك شمل على سبيل المثال قوانين الزراعة والجمارك وسلامة الغذاء إلى آخره.
ورفض مساعد أول وزير العدل استخدام مصطلح "غابة التشريعات"، مبينا أن القانون واحد ولكن التعديلات التي تطرأ عليها يرسم كل منها برقم قانون مما يجعل القانون يحوي عشرات القوانين التي أدخلت تعديلات عليها.
وأضاف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تستهدف جمع التعديلات على القانون الأصلي، وإعداد تشريع جديد يحمل رقم واحد وتلغى كافة الأحكام الصادرة بقوانين أخرى؛ وهو ما نجح فيه قانون الإجراءات الجنائية، الذي من المقرر أن يعرض على مجلس النواب بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بالمجلس.
وتابع أنه يجرى حاليا إعداد قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي يهدف إلى تنظيم الهجرة وحماية المصريين، ودراسة نظام للجاليات المصرية بالخارج، وصندوق رعايتهم، منوها بأن الوزارة تضم قطاع تشريعي يضم فنيين يتناولون الفكرة الموضوعية ووصفها ويضعها في إطار شكلي لهذا التشريع.
وحول نظام "إنفاذ القانون"، أكد المستشار محجوب أن نحو 57 محكمة (كلية وجزئية) تطبق نظم الربط بوزارة العدل واستخدام التكنولوجيا في التيسير على المتقاضين، موضحا أن تطبيق النظم الإلكترونية بالكامل بحاجة إلى مزيد من الوقت في ظل الإمكانيات المادية والقوى البشرية في عدد من المحافظات.