اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكية الأخيرة، شكلت انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها قد تكون أسوأ بالنسبة للزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المجلة في تقرير لها في نسختها الالكترونية، إن الأغلبية الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب تعني المزيد من التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ومن المرجح أن يدفع الحزبان لفرض المزيد من العقوبات على (موسكو) حول تدخلها في أوكرانيا وسوريا واتهامها في تسميم جاسوس روسي سابق- حسب المجلة.

وتحت عنوان "لجنة الاستخبارات بمجلس النواب تعيد فتح التحقيق بخصوص روسيا"، ألقت المجلة الضوء على أن الجمهوريين في مجلس النواب لم يظهروا رغبتهم في تحدي إدارة ترامب بشأن روسيا، وأن من بين التحقيقات الخمسة التي أجريت في الكونجرس بخصوص التدخل الروسي، كان التحقيق الذي أجري في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، والديمقراطي مارك وارنر، وهو التحقيق الرئيسي الوحيد بين الحزبين حول هذه القضية، لكن مع سيطرة الديمقراطيين الآن على مجلس النواب، من المرجح أن يلعب دورا أكثر حزما في هذه القضية. 

وقال بيتر هاريل - الذي عمل نائبا لمساعد وزير المالية لشئون مكافحة التهديد والعقوبات في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما - إن هناك فرصة جيدة أن يتحول مركز الثقل في مسألة العقوبات الروسية وسياسة روسيا من مجلس الشيوخ لمجلس النواب. 

وكانت لجنة الاستخبارات - التي سيطر عليها الجمهوريون - التابعة لمجلس النواب الأمريكي قد أغلقت التحقيق في مارس الماضي، استنادا لعدم وجود دليل على وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا. 

وردا على ذلك، نشرت لجنة الديمقراطيين وثيقة مؤلفة من 21 صفحة، تكشف فيها عن تفاصيل بخصوص الاستجواب الذي لم يتم القيام به بدقة.

وتضمنت الوثيقة قائمة من 70 شخصا ومنظمة يعتقد الديمقراطيون أنها قد تحمل مزيدا من المعلومات حول علاقات حملة ترامب مع روسيا.

وأضافت "فورين بوليسي" أن الديمقراطيين الآن باتوا يسيطرون على لجنة الاستخبارات في المجلس، ويتوقع إعادة فتح التحقيق واستخدام سلطات الاستدعاء الخاصة بهم للتحقيق في شئون ترامب المالية لترامب ومزاعم التدخل الروسي. 

وتابعت أن أحد التحديات التي يواجهها الديمقراطيون في اللجنة، هو متابعة التحقيق دون إعاقة عمل المدعي الخاص روبرت مولر.

يعتقد ريتشارد نيفيو الذي كان نائب الرئيس المنسق لسياسة العقوبات الخارجية في عهد باراك أوباما، أنهم سيبدون احتراما كبيرا لمولر.

وتحت عنوان "مزيد من العقوبات المتوقعة"، أشارت المجلة إلى أنه من المحتمل فرض عقوبات جديدة على روسيا بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات. 

وفي حين أن القضية الروسية ربما كانت شوكة في جانب ترامب، إلا أن الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون تمكن من تمرير عقوبات على روسيا بأغلبية كبيرة.

وأضافت أنه هناك بالفعل دلائل على أن (موسكو) تستعد لمزيد من العقوبات، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن شركة النفط العملاقة "روسنفت" المملوكة للدولة أدرجت بندا في عقودها الجديدة مع مشترين غربيين يفيد بأنهم سيكونون عرضة لدفع تعويضات إذا أنهوا اتفاقاتهم مع شركة الطاقة بسبب العقوبات.

ونوهت إلى أن أكبر مشروع قانون في الكونجرس هو الدفاع عن الأمن الأمريكي من القانون العدائي للكرملين، الذي يهدف إلى ردع روسيا عن التدخل في الانتخابات الأمريكية وإعاقة أنشطتها في أوكرانيا وسوريا. سيفرض مشروع القانون الذي كتبه أعضاء في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين عقوبات على الديون السيادية الروسية ومشاريع الطاقة الروسية والأوليجاركيين والبنوك الوطنية.

ووصف واضع مشروع القانون السيناتور ليندسي جراهام بأنه "قانون عقوبات من الجحيم".

ومن التشريعات المهمة الأخرى التي يجب النظر فيها، قانون الردع المقدم في يناير عبر السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، ويريد فرض عقوبات تلقائية إذا تم الاشتباه في تدخل سلطة أجنبية في الانتخابات الأمريكية. 

قال هاريل إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أنه قد يتم دمج عناصر المشروعين لإصدار تشريع نهائي. 

ويضاف إلى ذلك، توقع العديد من مساعدي الكونجرس بأن تعيد الغالبية الديمقراطية الجديدة تقديم عدة مشاريع قوانين رئيسية تستهدف المراقبة الحثيثة للانتخابات الروسية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ويشمل ذلك قانون ضمان الديمقراطية الذي قدمه ممثلو الديمقراطيين إليوت إنجل وجيري كونولي.