وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على حذف المادة 27 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنص على منح حصانة للموظفين العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بناء على اقتراح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبعد اعتراض عدد كبير من الأعضاء عليها.
وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة التشريعية، على أنه: "لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من وظيفته إلا وفقا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، وفى غير حالة التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق مع أى من العاملين بالجهاز من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة.
حيث شهدت قاعة مجلس النواب جدلا كبيرا حول المادة بين مؤيد ومعارض للمادة، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات مهمة كبيرة، والهدف من المادة الحفاظ على استقلالية تامة للهيئة والعاملين بها، وهذه ضمانات حتى لا يقعوا عرضة لأي مؤثرات ومغريات، فأردنا منحهم حصانة ليكونوا في مأمن من أي مغريات".