أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف إحداث قيمة مضافة وضخ استثمارات جديدة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص»، بحضور عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية نائبًا عن الدكتور محمد معيط وزير المالية،ومحسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام ، أن الشراكة مع القطاع الخاص تساهم فى تنمية الأصول المملوكة للدولة من خلال ضخ استثمارات جديدة داخل القطاع العام.
وأوضح توفيق أن تشجيع الأفكار المبتكرة وقبولها يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات، منوها إلى أن وزارته تسعى للشراكة مع القطاع الخاص فى صناعة السيارات من خلال شركات النصر، والهندسية، والنقل والهندسة فى صناعة السيارات.
وتابع : الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة والمساهمة فى المشروعات ، وقريبا سيتم البدء فى برنامج الطروحات الحكومية ، مؤكدا أنه لا مانع من التخارج من الشركات أو طرح نسبة منها للقطاع الخاص بهدف التطوير وتحسين آدائها، لافتا إلى أن أي شركة لها عمرٌ افتراضيٌ تحقق خلالها الأرباح والنجاحات، وفي نهاية هذه الفترة عندما تصل إلى القمة تبدأ الأرباح في التراجع، وهى المرحلة التي تتطلب دخول المطور بفكرة جديدة بأنشطة جديدة حتى تبدأ الشركة في الصعود مرة أخرى، وهو ما ينطبق على القطاعين العام والخاص.
وأكد توفيق، أن قطاع الأعمال العام سيأتي عليه الوقت للتخارج من شركة ما وإتاحة الفرصة للمطورين من القطاع الخاص للدخول، والاستفادة من هذا التمويل في تطوير شركة أخرى بقطاع الأعمال أو تأسيس شركة جديدة.
ويناقش مؤتمر «نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص» الرؤية حول مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام؛ حيث يمتلك قطاع الأعمال العام أصولًا كبيرة وطاقات إنتاجية عملاقة، وما تتعرض له من تحديات ومعوقات من النواحي الفنية والتمويلية، ونظرًا لما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وحرفية في توفير النواحي الفنية والتغطية التمويلية.