وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على المادة 14 بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته.

وتنص مادة 14 على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس، وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وإعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد التنظيم الفني والإداري والمالي للهيئة، وحفظ وتوثيق جميع المستندات والوثائق والسجلات الخاصة بعمل الهيئة وغيرها من الاختصاصات.

كما أقر المجلس المادة (15) المتعلقة بتشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة، من مدير تنفيذي و3 نواب وعدد كاف من العاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس، ويعين المدير التنفيذي للهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح المجلس، ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتمياً لأي تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.

ووافق المجلس على المادة 16 التي تنص على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المجلس لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز لمجلس الإدارة مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها وبحد أقصى مدة سنة.

وأقر مجلس النواب المادة 17 من مشروع القانون التى حددت مهام واختصاصات المدير التنفيذي، والمادة 18 التي نصت على أن يكون شغل الوظائف بالهيئة من غير المدير التنفيذي ونوابه عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.