وقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى نموا بواقع 4.5% في العام الحالي 2018 ، صعودا من 4.1% في 2017، لكنه سيتراجع إلى 4% في 2019.
وأرجع "النقد الدولي" في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان، استمرار النمو بوتيرة معتدلة في المنطقة، إلى الإصلاحات الجارية واستمرار الطلب الخارجي.
وأكد الصندوق أن استمرار النمو القوي في مصر وباكستان في 2018 يمثل القوة المحركة وراء ارتفاع النمو الكلي في المنطقة، ما يحجب النمو الضعيف والأكثر هشاشة في البلدان الأخرى، لا سيما البلدان المتأثرة بالصراعات أو تداعياتها.
وتوقع التقريرالصادر اليوم الثلاثاء في دبي أن يسجل متوسط المعدل السنوي لأسعار المستهلكين في المنطقة حوالي 10.3% خلال 2018 و2019، متراجعا من 14.4% في 2017.
وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في متوسط عجز المالية العامة في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من 6.3 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017، إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، على أن يعاود التراجع إلى 6.3% في 2019.
إلا أن التقرير أظهر تراجعا ملحوظا في عجز الحساب الجاري للدول المستوردة للنفط كنسبة مشاركته في إجمالي الناتج المحلي من 6.6% عام 2017 إلى 6.5% في 2018، ويسجل إنخفاضا إلى 6.1% في 2019.
وأكد التقرير أهمية مواصلة الإصلاحات التي تدعم الصلابة الاقتصادية، وتعزيز التعافي لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع، يهدف إلي الحد من البطالة وعدم المساواة.
ولفت إلى أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن يجعل الدول التي تتمتع بمرونة أكبر في سعر الصرف أقدر على استيعاب الصدمات الخارجية مقارنة بالبلدان التي تعتمد نظم صرف مدارة بإحكام.