تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة المراكز التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
أشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر لبعض مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة المنيل بمحافظة القاهرة، ومقرها في عمارات "137 شارع عبد العزيز آل سعود، وبالأدوار الأرضية والأول فوق الأرضي بالعمارات أرقام "9،7،5،3،1"" بشارع السراي بالمنيل، حيث تقوم المراكز بإعطاء دروس ومحاضرات لطلاب كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة بجامعة القاهرة.
وأصدر الوزير قرارًا بغلق المراكز المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ القاهرة لاستصدار قرارًا بغلق هذه المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما وجه عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية في مواصلة جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وطالبت الوزارة مجدداً أبنائها الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بما هو موجود على موقع وزارة التعليم العالي من جامعات ومعاهد خاصة، حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
كما طالبت الوزارة وكالات الإعلان ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية عدم نشر أية إعلانات لأى معاهد أو كليات أو أكاديميات خاصة قبل الرجوع لقطاع التعليم بالوزارة للتأكد من وجود رخصة رسمية للعمل.