قال علي
بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة إنشاء لجنة عليا دائمة
لحقوق الإنسان هو قرار من شأنه توحيد الجهود في هذا الملف للرد على التقارير
المغلوطة والإدعاءات التي تستهدف مصر بشأن حقوق الإنسان، وكذلك تعظيم الدور المصري
في مجالات حقوق الإنسان بعدما حققت نجاحات في قطاعات الصحة والتعليم.
وأوضح في
تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال ولا
تدخر جهدا في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستكون مهمتها الرد
على التقارير الخارجية، وتوضيح الحقائق بمعلومات موثقة وصياغة إستراتيجية وطنية
لملف حقوق الإنسان، ومتابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة.
وأشار إلى
أن هذه اللجنة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان من
شأنهم تعظيم الاهتمام بحقوق الإنسان، مضيفا أن مصر رغم محاربتها للإرهاب بعد
الموجة العنيفة التي تعرضت لها ونجاحها في القضاء على نسبة كبيرة منه لم تغفل
قضايا حقوق الإنسان.
كان مجلس الوزراء
قد وافق في اجتماعه أمس على إنشاء اللجنة العليا
الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد
على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.