أكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن الخطوط الرئيسية للاتفاق الذي تم التوصل إليه تضع أسس المفاوضات المقبلة المكثفة لتحويل ما تم التوصل إليه إلى إطار عمل مستقبلي كامل.
وأوضحت ماي أن الإعلان سينهي حرية الحركة ليحل محلها نظام هجرة جديد قائم على المهارات لا يعتمد فقط على البلد الذي أتى منه الأشخاص ولكن ما يمكنهم تقديمه إلى المملكة المتحدة، مضيفة أن الاتفاق يؤيد إنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع دون ضرائب أو قيود على الكميات فيما سيمكن لبلادها في الوقت نفسه حرية توقيع اتفاقات تجارة مع مختلف الدول حول العالم.
كما أشارت ماي إلى أنه تم التوصل إلى أرض مشتركة حول العلاقات في نطاق الخدمات والاستثمار ومن بينها الخدمات المالية بالإضافة إلى الاستمرار في الالتزام بسياسة مشتركة في مجالات الزراعة والصيد ولكن مع عودة بلادها إلى كونها دولة ساحلية مستقلة مرة أخرى.
وفي مجال الأمن، أوضحت رئيسة الوزراء أنه تم الاتفاق على عناصر أساسية في الشراكات الأمنية المستقبلية لضمان أمن مواطني المملكة المتحدة ومن بينها ترتيبات الترحيل السريعة والفعالة وتبادل معلومات المسافرين، بالإضافة إلى الاتفاق على شراكات متقاربة ومرنة حول الأمن الخارجي والسياسات الدفاعية.
ولفتت رئيسة الوزراء أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق ستعرضه على البرلمان وتطلب من الأعضاء النظر إلى المصلحة الوطنية ودعمه، مضيفة أن التصويت ضد القرار سيعيد الجميع إلى المربع الأول وسيعني مزيدًا من الانقسام والفشل في تنفيذ قرار مواطني البلاد بمغادرة الاتحاد، ولكن في الوقت نفسه سيسمح التصويت بدعم القرار بإعادة توحيد البلاد والاستفادة من الفرص التي تنتظر في المستقبل.