صادق المجلس الشعبي الوطني (إحدى غرفتي البرلمان الجزائري) اليوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لعام 2019.
وصوت أحزاب الموالاة (أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) لصالح مشروع القانون، فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم "حمس" وتحالف العدالة والنهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون، وامتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي، حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه.
وبحسب وزارة المالية الجزائرية، فإن النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
وتؤكد وزارة المالية، أن مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي للحد من آثار ذلك على الخزينة العامة للدولة، كما ترمي التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون لتحسين إيرادات الدولة وتنسيق وتبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.