تنطلق غدًا الأحد، بالقاهرة أعمال المؤتمر الإقلیمي رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" والذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.
ويأتي تنظيم المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة يومين، في إطار الدور المصري الفاعل في مجال حفظ السلام وما تقدمه مصر من مساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.
ومن المقرر أن يلقي السفراء حمدي لوزا نائب وزير الخارجية، وماساكي نوك سفیر الیابان لدى جمھوریة مصر العربیة والمدیر العام السابق لسكرتاریة التعاون الدولي من أجل السلام بمكتب رئیس وزراء الیابان، وآن كجیرستي فروھولم مدیر إدارة عملیات حفظ السلام في وزارة الخارجیة النرویجية، ولاریزا جالادزا المدیر العام لبرنامج عملیات السلام والاستقرار بوزارة الخارجیة الكندیة، كلمات في الجلسة الافتتاحية، كما يلقي الكلمة الرئیسیة في الجلسة جان بییر لاكروا وكیل السكرتیر العام للأمم المتحدة لعملیات حفظ السلام.
ویوفر ھذا المؤتمر منصة للمسئولین من كبریات الدول الإفریقیة والعربیة المساھمة بقوات عسكریة وشرطیة لتبادل وجھات النظر حول كیفیة تعزیز حفظ السلام في الأمم المتحدة، من خلال معالجة الأبعاد الاستراتیجیة والعملیاتیة الرئیسیة للأداء عبر مختلف مكونات البعثات، بما في ذلك التخطیط والقیادة والجاھزیة وبناء القدرات، كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بین مسئولي الدول المانحة والمنظمات الدولیة والإقلیمیة وقادة البعثات.
ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها ولایات مھام حفظ السلام، والصیاغة والتخطیط والتنفیذ واستراتیجیة الخروج، وجاھزیة القوات وبناء قدرات القیادات العلیا والمتوسطة، بما في ذلك التجھیزات والمعدات المطلوب توافرھا والسلوك والانضباط، وسلامة وأمن قوات حفظ السلام، وتكامل أداء البعثات، ومجمل أداء البعثة، وكذلك تعزیز مشاركة المرأة في عملیات حفظ السلام، والإطار الإرشادي الاستراتیجي للقوات الشرطیة، وشكل ومستوى المشاركة.
ویشارك في ھذا المؤتمر رفیع المستوى مجموعة من المسئولین الحكومیین من كبریات الدول المساھمة بقوات عسكریة وشرطیة في عملیات حفظ السلام، بالإضافة إلى الدول والجھات المانحة، ممثلي المنظمات الدولیة والإقلیمیة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة وكذلك قادة البعثات.
كما تم دعوة كبریات المراكز التدریبیة والبحثیة الإفریقیة والعربیة والدولیة، فضلاً عن كبار الخبراء، للمشاركة في المؤتمر، وعرض النتائج التي توصلوا إلیھا في ختام المؤتمر، ومن المقرر إعداد ملخص للمناقشات وتقدیمھا كمساھمة في عملیة إصلاح عملیات حفظ السلام الجاریة.
وتواجه بعثات حفظ السلام ضغوطاً متزایدة للتكیف مع بیئات أكثر خطورة وأكثر تقلبا، فالیوم، یعمل أكثر من ثلثي قوات حفظ السلام الأممیة في ظروف معقدة، تتسم بالتھدیدات غیر المتماثلة، والأزمات الإنسانیة واسعة النطاق، والعنف المستمر، وقد أثر ذلك بشکل کبیر علی قدرتھا علی العمل بأمان في مناطق البعثات وتنفیذ المھام الموكلة إلیھا.
ومع تصاعد الضغوط على المیزانیات، یرتفع سقف التوقعات بأن تستخدم بعثات حفظ السلام أقل الموارد لتحقیق أفضل النتائج، وبینما تركز مبادرات الإصلاح الحالیة على تعزیز قدرات القوات في عملیات حفظ السلام، فإن الحقائق العملیاتیة في أرض المھمة تتطلب إجراء ستعراض لأداء "البعثة بأسرھا" لضمان تحسین صیاغة ولایات عملیات حفظ السلام وتنفیذھا، منذ النشر وحتى خروج البعثة.
كما أن ھناك حاجة إلى وضع استراتیجیة سیاسیة واضحة لدعم تنفیذ الولایة، متضمنة رؤیة شاملة لتحقیق السلام واستدامته، كما یعتبر ذلك مؤشرا بالغ الأھمیة لقیاس فعالیة عملیات حفظ السلام ولتحدید مدى استمراریتھا وما یرتبط بھا في كل سیاق على حدة.
وفي ضوء ذلك تأتي الجھود الأممیة الجاریة لإصلاح ھیكل السلم والأمن، وجعل مشروع حفظ السلام أكثر ملاءمة للغرض منه..فبالإضافة إلى المراجعات الشاملة لثمان عملیات حفظ سلام، تمثل مبادرة السكرتیر العام الجدیدة "العمل من أجل حفظ السلام" (A4P) خطوة مهمة في ھذا الاتجاه، حیث تعید تركیز عملیات حفظ السلام على ثلاث ركائز رئیسیة ھي: مواءمة عملیات حفظ السلام مع توقعات واقعیة؛ وجعل البعثات أقوى وأكثر أمانا؛ وتجدید الالتزام بأولویة الحلول السیاسیة وتدریب القوات بشكل جید، كما تدعو الأطراف المعنیة إلى "تنفیذ كل منھا لدوره على أكمل وجه".
وباعتبارھا إحدى كبریات الدول المساھمة بقوات عسكریة وشرطیة، تسھم مصر في الجھود الرامیة إلى تعزیز فعالیة عملیات حفظ السلام.
فبالإضافة إلى التزامھا المستمر بنشر القدرات المطلوبة لعملیات حفظ السلام الأممیة، تواصل مصر لعب دور نشط ومؤثر في النقاشات الخاصة بتطویر المفاھیم والسیاسات في مجال حفظ السلام.
فخلال عضویتھا الأخیرة في مجلس الأمن الأممي (2016-2017)، ساھمت مصر في وضع مبادئ توجیھیة مفصلة حول دور بعثات حفظ السلام في تحقیق استدامة السلام، على النحو المبین في البیان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن رقم 27 لعام 2017.