تقدمت النائبة شرين فراج بطلب مناقشة عاجل موقع من 42 نائبًا؛ حول خطورة اتجاه الحكومة لتجديد عقود شركات النظافة الأجنبية مرة أخرى، في الوقت الذي أعلنت فيه سابقًا عدم تجديد تلك العقود بعد انتهائها فى 2017. 
وأكدت شيرين فراج ضرورة حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة، والتنمية المحلية أمام البرلمان، لمناقشتهم في هذا الأمر الذي وصفته بـ"الخطير"، في ضوء مخالفتها للدستور وقانون البيئة في مواده 19 و20 و21 و22 و24 و34 و35 و37 و87، والذين يتحدثون عن حماية المواطنين من التلوث البيئي. 
وتساءلت النائبة عن أسباب تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة، ومن أين ستأتي بالاعتمادات المالية التي تُقَدَّر بملايين الدولارات في الوقت الذي يأن فيه الاقتصاد المصري من أزمات مالية، وعجز في الموارد المالية، وفي الوقت الذي أعلن فيه عمرو الجارحي وزير المالية أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليارات جنيه هذا العام إلى 380 مليارًا في العام المالي 2017/ 2018، أي ما يمثل 35% من بند المصروفات، وتأكيده أيضًا أن العجز والديون التي تجاوزت 3.4 تريليون جنيه، وأن لولا المِنَح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من بعض الدول الشقيقة كان سيصل عجز الموازنة لـ16% بدلاً من 13%. 
وأوضحت شيرين فراج: "لماذا تصر الحكومة على الإضرار بالاقتصاد القومي وموارد الدولة بالاستعانة مرة أخرى بالشركات الأجنبية رغم فشلها الذريع في جمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن وتسببها في التلوث الشديد بمنطقة شرق القاهرة على وجه الخصوص التي حاصرتها الروائح الكريهة الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل".