بعثة البنك الدولي تشيد بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات الصعيد.. وتؤكد مواصلة دعمها لمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولي، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك، حيث تم مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، حيث وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويلا له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاج وقنا.

وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زياراتها إلى محافظتي سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، حيث أشادت بعثة البنك الدولي، بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وأصبح من الممكن جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد.

وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 مليون شخص في المحافظتين ويساهموا في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك، بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات البنية الأساسية، والتي تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كافة المجالات في محافظات الصعيد ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية في محافظتي سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في هاتين المحافظتين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.