أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" فى بيان لها فى جنيف اليوم الثلاثاء إصدار السلطات القضائية الإيطالية قرارا بالحجز على سفينة المنظمة "اكواريوس" التى تعمل فى البحث والإنقاذ للمهاجرين واللاجئين العابرين للبحر المتوسط. 

وأشارت المنظمة الدولية غير الحكومية العاملة فى المجال الطبى والإنسانى إلى أن القرار القضائى الايطالى يستند إلى ادعاءات مشوهه ولا أساس لها حول التخلص من النفايات على متن السفينة وقالت المنظمة إن القرار الإيطالى إنما يهدف إلى زيادة تجريم العمل الإنسانى والطبى المنقذ للحياة فى البحر المتوسط .

المنظمة أضافت أنه بعد عامين من مزاعم التشهير التى لا أساس لها من الصحة واتهام المنظمة بالتواطؤ مع تجار البشر فإن التحقيقات القضائية استمرت وكذلك العقبات البيروقراطية ضد العمل الإنسانى الذى تقوم به سفينة المنظمة فى البحر وذكرت المنظمة أن تلك الادعاءات تتهمها الآن بجريمة منظمة تدعى أنها تقوم بالاتجار غير المشروع فى النفايات وقالت كارلين كليجير رئيس قسم الطوارئ بالمنظمة إن هذه المحاولة الأخيرة من جانب السلطات الإيطالية لوقف إنقاذ الحياة الإنسانية فى البحر بأى ثمن هى أمر شرير .

وقالت "أطباء بلا حدود" إن طلب الحجز على السفينة وتجميد بعض حسابات المنظمة المصرفية بعد تحقيق طويل الأمد من جانب مكتب المدعى العام في كاتانيا بشأن التخلص من النفايات على متن السفينة مع إشارة خاصة إلى بقايا الطعام وملابس الأشخاص الذين تم إنقاذهم والنفايات من الأنشطة الطبية للسفينة يأتى برغم أن المنظمة اتبعت إجراءات قياسية فى التخلص من النفايات ولم تشكك السلطات المعنية فى هذه الإجراءات كما لم تحدد أى خطر على الصحة العامة منذ بدأت المنظمة عملها فى البحث والإنقاذ فى البحر المتوسط فى 2015 .

وقال بيان "أطباء بلا حدود" إن المنظمة على استعداد تام للتعاون مع السلطات الإيطالية ولكنها تشكك فى تفسير المدعى العام للأحداث وتدحض الاتهامات الموجهة اليها بأنها ضالعة فى نشاط إجرامى يهدف إلى إدارة النفايات غير المشروعة من أى نوع. 

وأضافت المنظمة إنها وبعد إجراء تقييم لمرسوم الحجز والمراجعة الداخلية وحيث تبدو مزاعم المدعى العام غير دقيقة أو مضللة فإن المنظمة قررت تقديم استئناف إلى المحاكم الإيطالية مشيرة إلى أنها على استعداد تام لتوضيح الحقائق والمساءلة عن الإجراءات التنفيذية التى اتبعتها فى الوقت الذى تؤكد المنظمة على شرعية عملها الإنسانى.

 وقالت المنظمة على لسان مديرها فى إيطاليا جابرييل اميننتى إن الاتهامات التى لا أساس لها هى وراء الجرائم الحقيقية فى البحر حيث لقى أكثر من ألفي شخص مصرعهم خلال رحلات البحر الخطرة هذا العام بينما لايزال آخرون يقومون بهذه الرحلات دون إنقاذ كما يتم إرجاع المهاجرين الذين بقوا على قيد الحياة إلى الاحتجاز التعسفى فى ليبيا وذلك فى تجاهل تام للقانون البحرى الدولى وقانون اللاجئين .

وقالت المنظمة إن سفينتها اكواريوس مشلولة حاليا فى مرسيليا بعد إلغاء علم تسجيلها مرتين فى شهرين بسبب الضغط السياسى المستمر .